فيدرالية التربية: مؤسسات دون مدير ولا مراقب عام ومطاعم دون عمال

يعيش قطاع التربية أوضاعا وصفتها فيدرالية التربية ب «المزرية» لم يعرفها من قبل، جراء تداعيات القانون الخاص 242 في حق عمال التربية، من المدير إلى العامل البسيط، مما أوصل الأمر إلى حد تكليف مساعد تربوي بمهام مدير مؤسسة تربوية، نظرا للنزيف الحاد الذي يعرفه القطاع من جهة، وللفراغ الذي أحدثه بسبب عدم السماح للكفاءات تسلق سلم الدرجات من جهة أخرى، بحسب ما أفاد به بيان الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية، تسلمت «الشعب» نسخة منه.
أوضح بيان الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية، المنضوية تحت لواء «سناباب»، أن هناك مؤسسات تربوية دون مدير ولا مراقب عام ولا مقتصد، ومطاعم بدون عمال... وازداد الوضع تأزما بعد إعلان إلغاء التقاعد النسبي، مما فاقم النزيف وعرّى المؤسسات التربوية، على حد تعبيره.
وأضاف البيان: «أن القانون الخاص، الذي وضع في عهد وزير التربية السابق بن بوزيد، أثبت محدوديته في الميدان وسمح بترقية من لا يستحق وإبعاد الكفاءات عن تحمل المسؤولية. فعلى سبيل المثال فإن الأستاذ الرئيس، الذي لا ينجح في مسابقة الأستاذ المكون، تسمح له الرخصة باجتياز امتحان الإلتحاق بالمديرين».
وأشار في هذا السياق، إلى أنه لهذه الأسباب فإن الفيدرالية تنتقد سياسة تشجيع الرداءة، وغياب المنافسة حول منصب من سيتولى مهمة حماية الإصلاحات التربوية، بعيدا عن الحسابات السياسوية. والدليل على ذلك، نتائج مسابقة مديري الثانويات لولاية بجاية لهذه السنة، حيث تم إقصاء جميع المترشحين، نظرا لغياب المستوى المطلوب لهذه الفئة.
وقال أيضا، إن المؤسسات التربوية أصبحت خاوية على عروشها، حيث غاب المراقب العام الذي توكل له مهام الانضباط والسلوك. علما أن ما تبقى من المراقبين العامين أسندت لهم مهام مديري المؤسسات الذين أحيلوا على التقاعد، وتركوا فراغا يعجز عن تعويضه بسبب اختلالات القانون الخاص الحالي.
وبحسب بيان الفيدرالية، وجدت الوزارة الوصية نفسها أمام خيار صعب في تكليف المساعدين التربويين والمشرفين بمهام مراقب عام للمتوسطة والثانوية، دون مقابل مادي ودون تكوين مسبق، مع رفض بعض المساعدين التربويين هذه المهمة المجانية.
وبحسب الفيدرالية، فإن هناك ثانويات ومتوسطات بلا مديرين ولا مراقبين عامين ومطاعم بلا عمال والجميع يحلم بالتقاعد. هذه هي السمة العامة التي طبعت الدخول المدرسي 2016 / 2017 وأصبح الثقل كله على كاهل عمال ما قبل التشغيل، الذين يتحمّلون مهمّة سد الفراغ مؤقتا، في انتظار إعادة النظر في القانون الذي لا يسمح للمراقب العام باجتياز مسابقة مدير المؤسسة، كما لا يسمح للأستاذ المكون بذلك.