ڤرين من باتنة: المهنية رهان يجب كسبه

90 ٪ من إشهار «لاناب» للصحف الخاصة
تريثنا في تأسيس مجلس أخلاقيات المهنة حتى لا نهمش أحدا
أشرف أمس، وزير الاتصال حميد ڤرين، بجامعة باتنة 01 على الندوة ال10 لتكوين الإعلاميين التي دابت الوزارة الوصية على تنظيمها من أجل تكريس روح الموضوعية والاحترافية في مهنة المتاعب. وجرت الندوة تحت عنوان “التعرف على وسائل الإعلام، المواطن له الحق في معلومة موثوقة”.
جدد الوزير دعوته للصحفيين بضرورة التحلي بالاحترافية من خلال مراجعتهم وتدقيقهم للمعلومات والتحقق من مصداقية مصادرها كيف نشرها. كما حثهم على احترام قواعد أخلاقات المهنة، مذكرا في هذا السياق بأن تطوير الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية يبقى مرهونا باحترام مبادئ أخلاقيات المهنة، وما يشمله من تفادي المساس بالحياة الخاصة للأفراد وتحاشي اطلاق العنان للقلم للسب والشتم والقذف، وهي ممارسات غير نزيهة - بحسب ڤرين- كانت لغة كثير العناوين الإعلامية عند مجيئه للوزارة.
قال الوزير أن الأمور تغيّرت كثيرا بعد الإصلاحات التي باشرها في إطار عصرنة وتطوير القطاع، مضيفا أن ذلك لا يعني مطلقا التنازل عن حرية التعبير والنقد المضمونة بالجزائر في إطار القوانين الجاري العمل بها.
وبخصوص تأخر تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة، أرجع ڤرين الأمر إلى حرص دائرته الوزارية على التريث بانتظار اندماج صحف وقنوات مع الاحترافية، إضافة إلى أن عدد الصحفيين المحترفين كان غير كاف خلال الأشهر الماضية، مبينا بأن الساحة الإعلامية اليوم تضم 4500 صحفي محترف، مؤكدا بأن الوزارة كان باستطاعتها تأسيس المجلس عند بلوغها رقم 500 صحفي محترف غير أنها لا تريد عزل البقية وتركت الباب مفتوحا أمامهم للاندماج في مسار الاحتراف.
التكوين حجر الزاوية في الممارسة الإعلامية
كما ذكر الوزير حرص مصالحه على تكوين أكبر قدر ممكن من الصحفيين من خلال جلب أسماء إعلامية وأكاديمية وكفاءات وطنية وأجنبية لرفع مستوى الإعلاميين وتحيين خبراتهم مع الحاصل دوليا، مشيرا إلى حرصه الشخصي على دعوة مديري النشر إلى تخصيص نسبة 2 بالمائة من الأرباح لتكوين الصحفيين، كون التكوين هو حجر الزاوية في الممارسة الإعلامية ومحور هام في الاحترافية التي تصبو إليها الوزارة.
وقال قرين بهذا الخصوص : “إن الكثير من ممتهني الصحافة لا يدركون قوة ما ينشرونه من كتابات وصور وفيديوهات ذات تأثير كبير، حيث أن هذا التأثير يجعل القائمين على تسيير هذه المؤسسات يبادرون للتكوين، الذي يتحكم في الرسالة الإعلامية الموجهة لملتقطيها.
وعن اعتماد القنوات الخاصة، أكد بأن الفضاء السمعي البصري يضم 45 قناة، منها فقط 5 مكاتب معتمدة، مؤكدا بأن الوزارة ستعتمد فقط القنوات القابلة لذلك والتي تحترم دفتر الشروط الذي وضعته الوزارة، فأي قناة هدفها الشتم والقذف غير مرحب بها ولا مكانة لها في المشهد الاعلامي.
لا علاقة للوزارة بوضع الصحف المالي
من جهة أخرى، شدد ڤرين خلال ندوة صحفية عقب انتهاء الندوة التكوينية “أن مصالحه ليست لها علاقة بالوضع المالي الجيد أو السيئ لبعض الصحف خاصة تلك التي لا يعرف مسيروها سوى الشكوى بعد تراجع مداخيل الإشهار العمومي الذي تسيّره المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، مفيدا أن كثيرًا من ملاك تلك الجرائد والنشريات الجهوية والوطنية هدفهم تحقيق الأرباح وليس الخدمة الإعلامية.
وجدد ڤرين تأكيده بعدم تدخل مصالحه في مهام المؤسسة الوطنية للنشر والاشهار “لاناب” فيما يتعلق بتوزيع الإشهار العمومي الذي تراجع حجمه بنسبة 65 بالمائة خلال سنتي 2015 و2016 بسبب الأزمة الاقتصادية المالية العالمية.
وأضاف الوزير في تصريح صحفي ل«الشعب” أن 90 بالمائة من الإشهار الذي توزعه الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تستفيد منه الصحف الخاصة، فيما تستفيد الصحف العمومية بنسبة أقل من 10 بالمائة من إشهار الوكالة.
وأكد الوزير أن توزيع الإشهار يخضع بالدرجة إلى رغبة وإرادة الشخص أو الهيئة المعلنة، الذي يفترض أن يقصد المؤسسات التي تعتمد الشفافية في التسيير، والتي تتفادى الشتم والقذف ضد الأشخاص والمؤسسات، فمن غير المعقول يضيف ڤرين نشر إشهار في صحيفة لا تراعي الشروط المهنية، خاصة وأن قانون الإشهار ينص على هذه المعايير والوكالة حريصة على تطبيقها.
كما ثمن الوزير حميد ڤرين المجهودات التي تبذلها الدولة بشأن مشروع احترافية الصحفي، الذي قال عنه أنه مشروع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي يشهد تقدما كبيرا بعد تسجيل تراجع كبير ونقص ملحوظ في الممارسات السلبية التي كانت سائدة في سنوات مضت على غرار القذف والشتم.
وأكد الوزير لنا أن الجزائر قد حققت تقدما كبيرا في مجال حرية التعبير، حيث تتمتع الصحافة بحرية كبيرة ومميزة، وأن الجزائر تعد من بين الدول الأكثر تقدما في مجال حرية التعبير والصحافة مقارنة بالعديد من الدول.
وأشار ڤرين بعد أن ثمن احترافية “الشعب” خلال رده على سؤالنا بخصوص دعم الدولة للجرائد العمومية خارج الإشهار في ظل التراجع الكبير لمداخليه بسبب الأزمة العالمية إلى أن الجرائد العمومية تتمتع نوعا ما بصحة مالية عكس نظيراتها الخاصة، مؤكدا حرص الدولة على دعمها وفي كل الظروف، خاصة وأنها تتكفل جيدا بموظفيها من حيث الرواتب والتغطية الاجتماعية وغيرها وتقدم خدمة عمومية راقية ومحترفة.
من جهته، المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية عبد الحميد كاشا، أبرز في مداخلته أهم أدوار التي تقوم بها الوكالة والتحديات الراهنة التي تواجهها خاصة في عصر الرقمنة والوسائط الإعلامية المتطورة.