كشف رابح لادج المدير العام للشرطة القضائية أول أمس أن المديرية العامة للأمن الوطني ستشرع ''في القريب العاجل'' في تعميم الفرق الأمنية المتخصصة في مكافحة التقليد على كامل مراكز الشرطة. وخلال إشرافه على حفل اختتام الدورة التكوينية الثانية حول مكافحة المساس بالملكية الفكرية أكد لادج أنه ''سيتم وفي القريب العاجل تعميم تجربة الفرق المتخصصة في مكافحة التقليد على كامل المراكز الأمنية ضمن فرقها الاقتصادية والمالية والتي كان قد شرع فيها على مستوى بعض الولايات''. وتأتي هذه الخطوة --حسب مدير الشرطة القضائية-- من منطلق ''قناعة هيئة الأمن الوطني بأهمية مكافحة هذا النوع من الجرائم المنظمة التي تحتاج إلى تفكير عميق وتعاون مكثف مع مختلف الفاعلين المعنيين بهذا المجال في إطار إستراتيجية وقائية للحد من هذه الظاهرة التي لم تأخذ نصيبها من الاهتمام''. وأوضح قائلا'' إنه و مع تطور المناخ الاستثماري الوطني ونية الجزائر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ''أصبحت مسألة مكافحة التقليد سواء تعلق الأمر بالمنتوج الفكري أو الصناعي حاجة ملحة تتأكد يوما بعد يوم''. وتشير الإحصائيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني إلى ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالتقليد الصناعي، حيث سجلت الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية ''31 قضية من هذا النوع أسفر عنها توقيف 59 متورطا مقابل 19 قضية أحصتها سنة 2007 نجم عنها توقيف 58 شخصا''. كما تفيد ذات الإحصائيات بأن نفس الفترة من سنة 2008 سجلت ''277 قضية تتعلق بتقليد المنتوجات الفكرية مقابل 288 قضية خلال السنة التي سبقتها''. وتشكل الأقراص المضغوطة وأقراص الدي. في. دي حصة الأسد من الكميات المحجوزة، حيث بلغ عددها بالنسبة للسنة الجارية 468,133 دعامة كبدت الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خسائر تبلغ 423429,39 دينار. ما يعادل أكثر من 3 ملايير و 900 مليون سنتيم. وكانت الجمارك قد أعلت في وقت سابق أن 61 بالمائة من المواد المقلدة غير أصلية تدخل السوق الجزائرية مصدرها الصين والإمارات العربية المتحدة مقابل 6ر45 بالمائة من إيطاليا. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد المواد المقلدة ارتفع من 43 ألف مادة عام 2003 إلى 250 ألف سنة 2005 ليصل إلى 850 ألف في سنة .2006إن غالبية المواد والسلع المقلدة تخص مجالات قطع غيار السيارات والمواد الغذائية ومواد التجميل''.
