مسؤولية الجماعات المحلية في كسب الرهان

خرج الاجتماع 7 للحكومة - الولاة، بعدة توصيات تصبّ مجملها في خلق التنمية المحلية، أبرزها الالتزام بوضع استراتيجية للنمو بكل ولاية من قبل مسؤولها الأول، تتمشى وقدراتها الطبيعية والبشرية وموقعها الجغرافي.
تدرك الجماعات المحلية حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في المرحلة الحالية التي تتسم بصعوبة مالية بالغة. كما تعي جيدا أهمية الدور المنوط بها في المساهمة في إنجاح نموذج النمو الجديد، الذي يقوم على وضع أسس اقتصاد متنوع لا يرتكز على مداخيل النفط.
عقب مساهمة رؤساء البلديات والمجالس الولائية والولاة في إثراء النقاش الذي جرى على مدار يومين، تم الخروج بمجموعة من التوصيات، من ضمنها إعداد والي كل ولاية إستراتيجية تنموية. بناء على ما توفر من قدرات طبيعية وموقع جغرافي وموارد بشرية.
هذه الاستراتيجية لن تخرج، دون شك، عن المخطط الرئيسي الذي أعدته الحكومة خلال الخماسي الجاري. وتكمن أهميتها في السعي لخلق الثروة باستغلال الإمكانات المتاحة من جهة ومباشرة العمل التنموي وفق منهجية واضحة وعقلانية.
الاستراتيجيات الولائية، ستأخذ بعين الاعتبار، في حال الالتزام بها، الأولويات المحلية التي تمكن من إنجاز مشاريع تتوافق والحاجيات الاجتماعية والاقتصادية المحلية ولها بعد جهوي.
على هذا الأساس، يمكن للولايات ذات الطابع الفلاحي وتحوز على قدرات فلاحية هائلة وغير مستغلة، من وضع مخطط أكثر نجاعة يسمح بوضع آليات استغلال الأراضي وتسهيل استفادة المستثمرين منها، واسترجاع المساحات الشاسعة الممنوحة في إطار عقود الامتياز وظلت غير مستغلة ومنحها لمن يخدمها.
ويسمح تثمين العقار الفلاحي بانتعاش النشاط الإنتاجي، خاصة في الشُّعَب الحساسة كالحبوب والحليب. ولاشك أن تطوير هذا المجال سينعش في المقابل الصناعة الغذائية التي تحوز بعض الولايات على قدرات معتبرة لإنجاحها وتحتل مواقع جغرافية إستراتيجية تضمن سهولة توريد المنتجات إلى مناطق جهوية، لتشكل بذلك سلسلة إنتاجية خلاقة للثروة ومناصب شغل وحركية تجارية.
وبإمكان الولايات الساحلية، أن تطور مخططات تسمح بالنهوض بالقطاع السياحي من جهة واستغلال الموانئ بشكل أكثر نجاعة في الملاحة البحرية وربط المناطق الصناعية في الهضاب العليا.
ولايات الجنوب بدورها تستطيع أن تخلق تجارب فريدة في التنمية المحلية، عبر إنشاء الشركات المصغرة لفائدة الشباب وتطوير مختلف الأنشطة الصناعية والسياحية وحتى الثقافية تلبي حاجات المواطنين وتساهم في تحصيل موارد مالية للخزينة العمومية.
ويرتبط نجاح الاستراتيجيات الولائية للتنمية بنجاعة التخطيط ودعم فرص الاستثمار وضمان المرافقة في التنفيذ، إلى جانب التقييم الدوري للمشاريع.