توزيع أكثر من 12 ألف سكن اجتماعي قبيل نهاية الثلاثي الأول 2017

أكّد والي ولاية تيبازة موسى غلاي على هامش انعقاد المجلس التنفيذي للولاية على جدية سيرورة أشغال الانجاز وإنهاء مختلف الصيغ السكنية المسجلة محليا، داعيا إلى ضرورة رفع العراقيل والعوائق التي تحول دون توزيع السكنات الجاهزة على مستحقيها.
كان مدير السكن بالولاية محمد مرجاني قد أشار في معرض تدخله الى أنّ الولاية استفادت خلال المخططين الخماسيين السابقين من حصة إجمالية تقدر ب75219 بغلاف مالي قدره 109 مليار دج، حظي فيه نمطي السكن العمومي الابجاري والسكن الريفي بحصة الأسد بنسبتي 34 بالمائة و 25 بالمائة على التوالي،بحيث تشير الحصيلة المسجلة أواخر شهر سبتمب المنصرم الى كون 45072 سكن انتهت بها الأشغال بصفة كلية في حين لا تزال 8958 وحدة في طور الانجاز و3228 وحدة في حالة توقف لأسباب مختلفة و17961 وحدة لم تنطلق بها الأشغال بعد لأسباب مختلفة أيضا وتعنى معظمها بمشكل العقار.
و من خلال هذه الوضعية فقد اشار والي الولاية الى الأهمية القصوى التي يجب أن يحظى بها هذا الملف من حيث التكفل المستعجل به باعتباره يساهم بشكل مباشر في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطن لاسيما و انّ العديد من الوحدات السكنية المستلمة منذ سنوات عدّة ليست جاهزة لسكن حاليا باعتبارها تفتقد للعديد من المستلزمات، و شدّد على الاسراع في عملية انهاء مشاريع التهيئة الخارجية لمجموع 12440 وحدة سكنية موزعة على الدوائر العشر من أجل توزيعها على مستحقيها، وكلّف والي الولاية مصالح التعمير و البناء وديوان الترقية و التسيير العقاري لمباشرة ومتابعة عمليات التهيئة الخارجية للسكنات مع توصيلها بمختلف الشبكات المتعلقة بالماء الشروب والكهرباء و التطهير الصحي مع السهر على تقديم بطاقات إعادة التقييم للوصاية المعنية من أجل طي هذا الملف خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة كآخر أجل و ذلك بالتوازي مع مباشرة رؤساء الدوائر لعملية التحقيقات الميدانية الخاصة بطالبي السكن على أن يتم نشر القوائم بمجرّد استلامها رسميا من المؤسسات المنجزة و إعطاء والي الولاية للضوء الأخضر لذلك.
و فيما يتعلق ب2240 وحدة سكنية توقفت بها الأشغال بفعل إفلاس المؤسسات المكلفة بانجازها أو تقاعسها عن أداء وظيفتها فقد أعطى والي الولاية أوامر صارمة لمصالح مديرية السكن تتعلق اتمام الاجراءات الادارية المرتبطة بفسخ العقود مع المؤسسات السابقة مع تعيين مؤسسات جديدة بوسعها اتمام عمليات الانجاز وفقا للآجال التي يحددها دفتر الشروط.