تعديل شفوي يؤجل تطبيق مشروع التقاعد دون شرط السن إلى 2019

الاستفادة من التقاعد لعامل اشتغل 32 سنة ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي
استجاب رئيس الجمهورية للانشغالات المعبر عنها من طرف الطبقة الشغيلة التي قضت 32 سنة خدمة، ولم تبلغ السن القانونية للتقاعد المحددة ب 60 سنة، بخصوص الغاء دون شرط السن، من خلال تأجيل تطبيق محتوى القانون المعدل المصادق عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني امس الى العام 2019، وبموجب قرار رئيس الجمهورية ،الذي كرسه التعديل الشفوي ،سيكون بإمكان من قضى سنوات الخدمة ودفع الاشتراكات، الاستفادة من التقاعد في سن 58 سنة في 2017 ، وببلوغ 59 عاما في 2018.
كعادته، حرص رئيس الجمهورية على الاستجابة لانشغالات الطبقة الشغيلة عموما، وتلك التي أتمت 32 سنة من الخدمة دون شرط السن، أي قبل بلوع 60 سنة كاملة، التي أبدت امتعاضها من ادراج الغاء «دون شرط السن» في مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83/12 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، الذي يجبر العامل على استكمال العمل حتى بعد اتمام 32 سنة خدمة ودفع الاشتراكات، التي تضمن له 80 بالمائة من أجره كمعاش للتقاعد، في حال عدم بلوغه السن القانونية، بتوجيه تعليمة الى الحكومة لتأجيل تطبيق دون شرط السن الى العام 2019 .
بتعليمة من رئيس الجمهورية، أدرج وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي تعديلا شفويا، تم اعتماده في مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83/12 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، تطبيق الغاء التقاعد دون شرط السن بعد قضاء 32 سنة خدمة ودفع الاشتراكات ، في الفاتح جانفي 2019 ، على أن يستفيد من قضى سنوات الخدمة وعمره 58 سنة من التقاعد في 2017 ، ويمكن لمن بلغ 59 سنة الاستفادة من التقاعد في 2018 .
التعديل الشفوي الذي أدرجه الغازي، وفق ما يخوله القانون الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة، مباشرة بعد تلاوة التقرير التكميلي عن مشروع القانون يكرس مرحلة انتقالية، بتمكين العمال الذين عملوا طيلة 32 سنة كاملة من التقاعد قبل 60 سنة، في غضون السنتين المقبلتين، أي أن تطبيق دون شرط السن يكون بتدرج، على أن يطبق كما جاء في القانون ابتداء من العام 2019.
التعديل الشفوي الوحيد، الذي تم تمريره من طرف نواب الأغلبية التي تمثل حزبي»الأفلان»، و»الأرندي»، بعد عرضه من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد لعربي ولد خليفة للتصويت، عملا بأحكام المادة 34 من القانون 12/16 ، والمادة 61 من النظام الداخلي، صوت عليه حزب العمال ب «لا» ليس رفضا لمحتواه، وانما تمسكا بتعديله الذي رفضته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، فيما تمت مقاطعة الجلسة من قبل نواب «الأفافاس».
وبإرجاء تطبيق القانون الجديد الذي يلغي صيغة دون شرط السن ، يكون رئيس الجمهورية قد استجاب لأهم مطلب رفعه العمال، بعد ادراج تعديلات كانت قد اقرحتها أطراف الثلاثية في اجتماعها 19 ، في خطوة استباقية لتجنيب الصندوق الوطني للتقاعد الافلاس، من خلال الحفاظ على توازنه المالي ودفع معاشات أزيد من مليونين و880 ألف متقاعد.