الوسم باللغة العربية على المنتوجات المستوردة مسموح به في التراب الوطني

أصدر وزير التجارة بختي بلعايب تعليمة نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة، تسمح محليا بالقيام بالوسم الإجباري باللغة العربية على المنتجات المستوردة عبر التراب الوطني، باستثناء المنتجات الغذائية المعبئة سريعة التلف، وتهدف التعليمة الوزارية للسماح للمتعاملين الاقتصاديين بإجراء عمليات الوسم على المنتجات باللغة العربية في التراب الوطني سواء على مستوى مقرات مؤسساتهم، أو عبر مؤسسات متخصصة .
وحسب نص التعليمة التي وجهت إلى المدراء الولائيين للتجارة، فإن هذا الإجراء يهدف إلى التقليص من كلفة الواردات واستحداث وتطوير نشاط جديد في السوق الوطنية،(شركات الوسم الصناعي والترقيم و الترميز)، وأيضا لحماية القدرة الشرائية للمواطن. وللعلم فإن الوسم باللغة العربية بالنسبة للمنتجات المستوردة، كان إجباريا منذ سنة 2009 وكانت العملية تتم في البلد المصدر، ويؤدي عدم تطبيق الإجراء إلى إعادة السلع نحو البلد المصدر ، ما يدفع الاقتصاد الوطني إلى تحمل كلفة إضافية بالعملة الصعبة .
وتنص التعليمة الجديدة ، على أن المتعامل الاقتصادي يقوم بوسم المنتج مع ذكر المواصفات الإجبارية باللغة العربية على مساحة في الغلاف الخارجي للمنتوج يكون مرئي و مقروء و غير قابل للمسح، وتم قبول المنتجات المعنية بالإجراء لدخول التراب الوطني لتوسيمها، وسيكون للمفتشية على مستوى الحدود بعد تحرير محضر صلاحية سحبها مؤقتا بناء على التزام المستورد الذي سيلحق بملف طلب القبول .
وقد حدد أجل إجراء هذه العمليات بشهر واحد ابتداء من تاريخ الإشعار، والسماح بالقبول ومحضر السحب المؤقت للمنتوج مع إمكانية تمديد الأجل 15 يوما من طرف المدير الولائي للتجارة. كما أنه و مباشرة بعد إتمام عملية الوسم تصدر مصالح مراقبة الجودة و قمع الغش، رخصة للمتعامل المستورد للتصرف في السلع محل الاستيراد.
وفي هذا السياق، فإن المنتجات الغذائية المعبئة سريعة التلف عير معنية بهذه الإجراءات، و في كل الأحوال فإن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون سببا في تلف نوعية المنتوج.