قروض لشراء سيارات مجمع سوفاك الألماني قريبا

كشف مدير مصرف السلام حيدر ناصر، أمس، عن وضع إجراءات تسهيلية جديدة للاستفادة من القروض التمويلية دون فوائد لشراء السيارات، بما فيها مجمع سوفاك الألماني. في حين دعا خبراء الاقتصاد الإسلامي إلى توسيع التعامل للمصارف التي تعمل بقواعد الشريعة في الجزائر، لدعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من الأموال المنتشرة في السوق الموازية.
تشمل الإجراءات الجديدة، بحسب ناصر حيدر، تسريع وتيرة استلام الملفات على مستوى المتعاملين الاقتصاديين المتعاقدين مع البنك، حيث تم استحداث وكلاء لدى مجمع السيارات “سيما موتورز” لاستلام الطلبات في حينها والتي بلغت منذ بداية العام الجاري 50 طلبا على السيارات، معلنا عن عقد اتفاق مع مصنع “سوفاك” الألماني لمنح قروض شراء السيارات بعد دخوله الإنتاج.
أوضح مدير مصرف السلام في تصريح للصحافة، على هامش ندوة حول “المالية الإسلامية”، نظمها المجلس الإسلامي الأعلى بالعاصمة، أمس، أنه بإمكان المؤسسات الاقتصادية الاستفادة من تخفيضات في نسبة الربح البالغة 9 من المائة حاليا، بحسب الشروط التي تقدمها كل مؤسسة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذا الإجراء موجه للمؤسسات دون الأفراد.
في سياق ذي صلة، دعا خبراء في الاقتصاد الإسلامي، إلى ضرورة توسيع التعاملات المالية في الجزائر وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتفادي الوقوع في أزمة وشيكة تواجه النظام المالي العالمي، مؤكدين إلزامية تقنين إجراءات المصارف الإسلامية، بغرض استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية التي تتجاوز 9 آلاف مليار دينار.
وتوقع الخبراء حدوث أزمة اقتصادية عالمية بسبب تنامي التعاملات المالية بالفائدة أو ما يصطلح عليه في المجتمع “بالمعاملات الربوية”، التي تعود بالفائدة على البنوك التقليدية وتعمل على تغولها، في حين تؤدي إلى تكدس الأموال في مشاريع وهمية، ما جعل عديد المتعاملين يتفادون الائتمان البنكي لدى المصارف التقليدية.
في هذا الإطار، حذر البروفيسور محمد بوجلال، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة ستراسبورغ وبوردو بفرنسا، من حدوث أزمة اقتصادية عالمية. لكنه طمأن في نفس الوقت، بأن الجزائر ستبقى في منأى عن هذه الأزمة، بفعل الإجراءات المنتظر اتخاذها قريبا، والتي تهدف إلى دعم التعاملات وفق الشريعة الإسلامية.
وأضاف الخبير، أن الحكومة تقوم حاليا بإجراءات لتعزيز المصارف الإسلامية، مشيرا إلى أن أهم إجراء قامت به الدولة هو تسديد الديون الخارجية التي كانت على عاتق الجزائر سنوات مضت، معتبرا أن تفادي الحكومة المديونية يجنبها الوقوع في أزمة اقتصادية وشيكة، نتيجة الإفراط في المعاملات بالربا الذي تمنعه البنوك السلامية.
من جهته دعا مدير مصرف السلام، حيدر ناصر، إلى إعادة النظر في قانون التعاملات المالية بالمجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى اعتماد ذلك لدى البنك المركزي الوطني، هذا الأخير الذي لا يقنّن التعاملات وفقا لقواعد الشريعة.
ويؤكد مدير بنك السلام، أن ذلك يؤدي إلى استقطاب الأموال الهائلة في السوق الموازية التي يرفض الكثير من الناس إيداعها في البنوك التقليدية بسبب الربا، موضحا تزايد الطلبات على البنك لاقتراض والاستفادة من القروض غير الربوية.