سلال من أديس أبابا: مسار إصلاح الاتحاد الإفريقي ضرورة ملحة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأحد بأديس أبابا ان مسار اصلاح الاتحاد الافريقي "أضحى ضرورة" مشيرا الى "الأهمية البالغة" التي توليها الجزائر لهذا المسار.
و اشار السيد سلال في تدخل له خلال اجتماع رؤساء الدول و الحكومات الافريقية حول مسالة اصلاح الاتحاد الافريقي الى ان "مسار اصلاح الاتحاد الافريقي الذي قررنا اسناده للرئيس كاغامي اضحى ضرورة و يأتي في سياق خاص يتميز بالحاجة الملحة للاستجابة لمقتضيات اندماج افريقيا و تنميتها و كذا التغيرات الشاملة الحاصلة في العالم".
و ابرز الوزير الاول "الاهمية البالغة" التي توليها الجزائر لمسار الاصلاح الهيكلي و المؤسساتي للاتحاد الاوروبي مجددا بالمناسبة "استعداد" الجزائر التام "للمساهمة في انجاحه".
و ذكر بهذا الصدد ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اعرب مؤخرا مرتين بصفة رسمية عن هذا الاهتمام للرئيس الرواندي بول كاغامي. و اعتبر السيد سلال ان اهمية هذه المهمة (اصلاح الاتحاد) و كذا نتائجها "تستوقفنا جميعا من اجل ملائمة افضل لمسار الاصلاح هذا الذي نأمله فعالا و موجها نحو التكفل بالتحديات الحقيقية التي نواجهها".
و اضاف يقول ان مبادرة الاصلاح "لا تقع على عاتق على الدول الاعضاء فحسب" و لكن "تشمل هيئات و اليات منظمتنا المدعوة لتقديم مساهمتها". و أكد السيد سلال يقول انه "في هذا المنظور يجب ان تكون اقتراحات التكييف و التعديل و التحويل المؤسساتي لمنظمتنا التي سنقوم بالمصادقة عليها اثر اشغالنا هذه ثمرة تفكير دقيق يدمج الدروس التي استخلصناها من التجارب السابقة لتجسيد التطلعات و الاهداف المتضمنة في الادوات الاساسية للاتحاد الافريقي خاصة ميثاقها التاسيسي و التصريح الرسمي للذكرى ال50 لمنظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي و اجندة 2063".
و اعتبر الوزير الاول الذي يمثل رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع ان الاتحاد الافريقي "يستمر في مواجهة التحديات متعددة الاشكال المتعلقة بالاختلالات الهيكلية و الصعوبات المالية و النقائص في مجال التنسيق ضمن المنظومة المؤسساتية لمنظمتنا" مؤكدا ان التكفل بهذه التحديات "يمر اساسا بمسعى براغماتي يرتكز على الاستعمال العقلاني للموارد المالية المحدودة و تخصيصها لانجاز برامجنا و مشاريعنا التنموية المتضمنة في اجندة 2063".
و أضاف الوزير الأول "و من ثم فان الاصلاح الهيكلي لاتحادنا يجب أن يدرج بالضرورة ضمن أجندة 2063 من أجل مرافقة مساره المتعلق بتطبيق الظروف المثلى للنجاح" موضحا أن إعادة الهيكلة "يجب أن تقوم على نظام أولويات الذي يتطلب تركيز جهود الدول الأعضاء و أجهزة الاتحاد في إطار مقاربة مدمجة كفيلة بتعجيل تطبيق المشاريع الأولوية".
بعد تطرقه إلى الصعوبات المالية التي يواجهها الاتحاد الافريقي أوضح السيد سلال أنها "لابد بطبيعة الحال من التكفل العاجل بها بشكل توافقي يتم بمشاركة فاعلة للجميع".
في ذات السياق ذكر بالقرار "التاريخي" الذي تم اتخاذه في يوليو 2016 خلال قمة الاتحاد الافريقي بكيغالي المتضمن انشاء رسم 2ر0% على واردات الدول الأعضاء "وهو قرار يشكل تطبيقه محل عمل حثيث يتم تحت اشراف وزراء ماليتنا". و ذكر السيد سلال من جهة أخرى بمحاولات التحسين و المراجعة المتعلقة بالبنية المؤسساتية و اجراءات ومناهج عمل و سير الاتحاد و أجهزته.
و استرسل قائلا "و إن كانت هذه المحاولات تستحق الثناء لكنها للأسف لم تفض بعد للنتائج المتوخاة على غرار وضع و تطبيق آلية للمسائلة و مراجعة الأدوات القانونية للاتحاد الافريقي و تقييم الشراكات الاستراتيجية للمنظمة مع باقي العالم". و دعا إلى الحرص على اتخاذ الاسهامات المنبثقة عن عمليات الاصلاح السابقة "كليا بعين الاعتبار قصد استخلاص العناصر الهامة و إعادة ادراجها في مسار الاصلاح بشكل عام".