بلديات باتنة في اللمسات الأخيرة

استكملت عاصمة الاوراس باتنة، كل تحضيراتها الخاصة بإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم والخاص بتشريعيات 4 ماي 2017، حيث بعد نجاح عملية المراجعة العادية للقوائم الانتخابية المنظمة خلال أكتوبر من العام الماضي، تنتهي غدا عملية المراجعة الاستثنائية بعد تمكين المواطنين البالغين 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم.
وقد أولت مصالح الولاية باتنة، أهمية بالغة للعملية وجندت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية، كونها حلقة أساسية في مسار التحضير للانتخابات التشريعية على غرار الحملات التحسيسية التي قامت بها لحث المواطنين على الإقبال بقوة على تسجيل أنفسهم للإدلاء بأصواتهم من خلال اللوحات الإشهارية والملصقات بالأماكن العمومية لدعوة المواطنين الذين غيروا مقار إقامتهم للتقرب من البلديات قصد التسجيل أو الشطب أو حتى الإطلاع على القوائم الانتخابية.
ومن المفروض أن تسهل عملية التكنولوجيات الحديثة في مراجعة القوائم الانتخابية بطريقة جادة وفعالة والتي عرفت تغييرات كبيرة نظرا للعدد الكبير لعمليات إعادة الإسكان التي تمت بعدة مناطق من الوطن.
وقد كشفت لنا في هذا الصدد الدكتورة فاتن صبري سيد الليثي أستاذة بكلية الحقوق بجامعة باتنة، ومحامية أن الانتخابات ماي 2017، ستتميز بمستوى كبير جدا من الشفافية والتنظيم بفضل حرص الرئيس بوتفليقة على إنجاحها من خلال إلزام الإدارة بالحياد في كل مراحلها وهو الضمانة التي كرسها الدستور الجديد بفضل القوانين التي يتضمنها و كذا بفضل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستكون مستقلة 100 بالمائة، حسب المتحدثة.
وأشارت المحامية فاتن صبري إلى أن إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للإدارة في إعداد القوائم الانتخابية للمواطنين ساهم في نجاحها وتسهيل العملية وتجاوب المواطنين معها من خلال إقبالهم الكبير عليها طبقا للقانون العضوي الذي ينصّ على أنه «لا يمكن تسجيل أي شخص على عدة قوائم انتخابية». إضافة إلى أن لانتخابات استفادت من مزايا تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية الذي سمح بتفادي التسجيل المزدوج وسهل عملية الشطب من منطلق أن لكل مواطن رقم تعريفي وطني لا يستطيع بموجبه تسجيل نفسه في بلديتين، وهو نفس الحال بالنسبة لحالات الوفاة التي تسجل آليا.. وعلى الصعيد التنظيمي أشارت الأستاذة فاتن صبري إلى أن التشريعيات القادمة المزمع إجراؤها يوم 4 ماي القادم لاختيار ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني ستجري أيضا في إطار الدستور المصادق الجديد عليه في 2016، الذي أسّس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأدخل ضمانات جديدة للشفافية والنزاهة أدت إلى مراجعة القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
وذكرت الدكتورة فاتن، بأن الأقراص المضغوطة المسلمة من طرف وزارة الداخلية لمديريات التنظيم والشؤون العامة بكل ولايات الوطن أدرجت لأول مرة في القانون، وهي موجودة في النصوص التنظيمية وصدرت في المراسيم التنفيذية وتخص المترشح الحر أو الحزب الذي لا يملك 4 بالمائة أو 10 مقاعد، وتكون له استمارة الاكتتاب والتوقيعات الفردية، كما يحتوي القرص أيضا على المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يوقعون للمترشحين، حيث تساهم التطبيقات في تنبيه المترشح والحزب بأن الفرد الموقع أمضى مرة أو أكثر الأمر الذي يضمن شفافية اكبر ومصداقية أكثر للعملية.
ومن المنتظر ان تشرف ولاية باتنة على تكوين المؤطرين على مستوى البلديات عن طريق دليل المؤطر والذي يخص المؤطرين للعملية الانتخابية بمراكز ومكاتب التصويت، كما أشارت صادر من مديرية التنظيم والشؤون العامة بباتنة إلى سحب 34 ملفا من قبل أحزاب تحسبا للانتخابات التشريعية، موازاة مع تنصيب اللجنة الولائية للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، برئاسة السيد برنو عمار، قاض منسق الولايات، حيث تتكون اللجنة من 10 أعضاء بينهم امرأة عضو التوكيل الجغرافي للولاية.