مشروع اتفاق للتعاون الأمني بين الجزائر وتونس

أبرز وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس، بالجزائر العاصمة، إرادة الجزائر “القوية” واستعدادها “الكامل” لتطوير العلاقات الجزائرية-التونسية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
أوضح مساهل في كلمة له خلال افتتاح الدورة 19 للجنة المتابعة الجزائرية-التونسية أن اللقاء هو فرصة “للمزيد من التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا التي تهم البلدين وفرصة جديدة لتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر حول التطورات والمستجدات الطارئة على الساحتين الإقليمية والدولية”.
وترأس مساهل اجتماع الدورة ال19 للجنة مناصفة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي. ويأتي اللقاء تحضيرا للدورة 21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى التي ستنعقد في تونس يوم 9 مارس الجاري.
وأكد مساهل أن العلاقات الثنائية بين البلدين عرفت خلال السنوات الأخيرة حركية كبيرة وبلغت مستوى راق من التعاون تجلت من خلال انتظام عقد دورات اللجنة المشتركة الكبرى، بالإضافة إلى اللقاءات رفيعة المستوى التي دأب عليها المسؤولون في البلدين.
وفي المقابل شدد الوزير خلال هذا اللقاء الذي يدوم يومين على ضرورة “تدارك النقائص المسجلة لتهيئة الظروف الكفيلة بدفع وتيرة التعاون لما نطمح إليه جميعا في بلوغ التكامل والاندماج والتنمية الشاملة بالبلدين” داعيا إلى استغلال كل الإمكانيات والفرص المتاحة لإطلاق مشاريع مشتركة جديدة من شأنها تحقيق المزيد من المكاسب.
وطالب في هذا الإطار ببذل مزيد من الجهود لترقية التجارة البينية وتنويع قاعدتها من خلال تكثيف التواصل بين الغرف التجارية ورجال الأعمال في البلدين.
ونوه مساهل بالمناسبة بالعمل المشترك الذي قام به البلدان والذي يعد حقا نموذجا يحتذى في العديد من المجالات، حيث بلغ في جانبه الأمني مستوى رفيعا، لاسيما في ميدان التكوين وتبادل المعلومات بما يعزز قدرات البلدين في مواجهة مختلف أخطار وتهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويتدعم هذا التعاون - يضيف الوزير- بالتوقيع الأسبوع المقبل على مشروع اتفاق للتعاون الأمني وهذا بمناسبة انعقاد الدورة ال21 للجنة المشتركة الكبرى.
وأوضح أن هذا الاتفاق “سيعزز مسعانا للتشاور حول تسوية الأزمات التي تعصف بالمنطقة لا سيما في ليبيا”، مضيفا أنه سيمكن من “مضاعفة جهودنا في التقريب بين مختلف الأطراف الليبية بما يضمن المصالحة الوطنية عبر الحوار الليبي-الليبي الشامل دون تدخل في إطار الحل السياسي المنشود والمبني على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة”.
كما أبرز التطور الملموس الذي عرفه التعاون الثنائي لا سيما في مجالات الطاقة والصناعة والمناجم والجمارك والنقل وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والتي ستسهم في ترقية اقتصاد البلدين وتنمية المناطق الحدودية بصفة خاصة.
وأعرب مساهل كذلك عن ارتياحه “للتوصل إلى تنفيذ معظم توصيات الدورة الأخيرة للجنة المشتركة الكبرى ومشاركة الجانبين في الكثير من الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية والثقافية المقامة بالبلدين.
من جانبه، قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن “اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية التونسية هو محطة محورية نأمل من خلالها الخروج بنتائج إيجابية ملموسة تدفع باتجاه تفعيل وتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات وتقريب وجهات النظر من أجل تذليل الصعوبات وتجاوز الإشكاليات العالقة”.
وجدد الوزير حرص بلاده على العمل من أجل تحقيق الاندماج والشراكة وتوسيع قاعدة الاستثمارات البينية وتكثيف التبادلات التجارية.
كما أبرز الحصيلة الإيجابية المحققة على صعيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات خصوصا في قطاعات مثل الطاقة والنقل والسياحة والثقافة والموارد البشرية.
ودعا الوزير التونسي للإسراع بعقد الدورة الثانية لاجتماع تنمية المناطق الحدودية وتنصيب فرق العمل وتحديد جملة المشاريع المشتركة التي من شأنها تحقيق التنمية في هذه المناطق والتي تعتبر - كما قال- رافدا مهما من روافد التنمية المنشودة في ذات المناطق.
من جانب آخر، دعا الوزير التونسي إلى الإسراع في ضبط الصيغة النهائية لاتفاقية الاستيطان لسنة 1963 والتوقيع عليها قريبا، مؤكدا أثرها الإيجابي في تحقيق مكاسب وامتيازات إضافية ومتكافئة للجاليتين الجزائرية والتونسية خصوصا في مجال الإقامة والشغل والنقل والتملك والتحويلات المالية.
ويشار إلى أن الدورة ال21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى التي ستنعقد في تونس يوم 9 مارس الجاري ستتم برئاسة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.