الحسم في قوائم المترشحين في أجل أقصاه منتصف مارس

انطلاق الحملة الانتخابية 25 يوما قبل اقتراع 4 ماي
من المنتظر أن يحسم ولاة الجمهورية في ملفات المترشحين والإفراج عن القوائم بصفة نهائية منتصف الشهر الجاري، على أن تنطلق الحملة الانتخابية 25 يوما قبل يوم الاقتراع المقرر في الرابع ماي وتنتهي ثلاثة أيام قبله، هذا ما أوضحه، أمس، أستاذ القانون الدستوري بوزيد لزهاري في تصريح خص به «الشعب».
يعكف ولاة الجمهورية على دراسة ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية المبرمجة يوم الرابع ماي، بعد انقضاء الآجال المحددة لإيداع القوائم يوم 05 مارس الجاري، على أن يفتح الباب أمام الطعون، ليتم الكشف عن القوائم النهائية في أجل أقصاه منتصف الشهر الجاري.
استنادا إلى توضيحات أستاذ القانون الدستوري بوزيد لزهاري ل «الشعب»، بخصوص المراحل المقبلة التي ستمر عبرها العملية الانتخابية، بعد الانتهاء من مرحلة إعداد قوائم المترشحين من قبل الأحزاب والأحرار، الذين سيخوضون المعترك الانتخابي في إطار الانتخابات التشريعية المقررة يوم الرابع ماي المقبل، فإن الولاة المخول لهم قانونا دراسة الملفات، سيسهرون على مطابقتها للشروط القانونية.
وأفاد الأستاذ لزهاري، أن الإدارة يمكن أن ترفض ملفات مترشحين لعدم استيفائهم الشروط. من بين الشروط التي ذكرها في السياق، على سبيل المثال، عدم تأدية الخدمة الوطنية من قبل المترشح الذي وقع عليه الاختيار لتمثيل التشكيلة، أو المترشح ضمن قائمة حرة، أو لا يقطن الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها، وعدم توفر شرط السن القانونية المحددة ب25 سنة.
وفي حال تسجيل حالات رفض الملفات، فإن الوالي يضيف الأستاذ بوزيد لزهاري، مجبر على التعليل وتبليغ المعني بالأمر، الذي يمنحه القانون 3 أيام لتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية، على أن يحسم الوالي نهائيا في كل الملفات في أجل 10 أيام، مدة تتزامن ويوم 15 مارس الجاري.
ويكون المترشحون على موعد مع المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية وهي الأهم، ممثلة في الحملة الانتخابية التي تنطلق 25 يوما قبل يوم الاقتراع المقرر في 4 ماي القادم، أي قبل انقضاء الفترة التشريعية السابعة، المتزامنة و26 من نفس الشهر، وتنتهي 3 أيام قبل الانتخابات، أي يوم الفاتح ماي.
ونبّه ذات المتحدث، إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تسهر في غضون ذلك على احترام كل الإجراءات ومراحل العملية الانتخابية وفق ما ينص عليه القانون، على أن تتدخل في حال تسجيل أي تجاوزات.