الانتخابات التشريعية امتحان للقنوات التلفزيونية للالتزام بأخلاقيات المهنة

الصحافة الجزائرية واعية ومحترفة... ولم نسجل أي تجاوزات منذ أشهر
اعتبر وزير الاتصال حميد قرين الانتخابات التشريعية للرابع ماي المقبل، بمثابة امتحان حقيقي للقنوات التلفزيونية غير المعتمدة، في مدى الالتزام بأخلاقيات المهنة، جازما أن الجزائر تتجه، لا محالة، إلى إعلام ذي مستوى جيد، يمارس مهمته في إطار حرية التعبير. وأكد في سياق موصول، عدم تلقي أي طلب اعتماد لتغطية الاستحقاقات، لافتا إلى أن عدد الطلبات يكون أكبر عندما يتعلق الأمر بانتخابات رئاسية.
لم يستبعد المسؤول الأول على قطاع الاتصال، في معرض رده على أسئلة الصحافيين في ندوة صحفية وتصريح على هامش ندوة تكوينية نشطها أوغو ترامبالي، مراسل وكاتب افتتاحية إيطالي وعضو بمعهد القضايا الدولية والمركز الإيطالي للسلم في الشرق الأوسط، تناولت موضوع «الصحافة على محك الشبكة الاجتماعية: الصحافي شاهد أم طرف؟»، برمجة لقاءات مع القنوات غير المعتمدة تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة، يتم خلالها التأكيد على ضرورة التحلي بأخلاقيات المهنة، لا شتم ولا قذف ولا مساس بالأشخاص ولا «شكارة»، لكن ذلك لا يعني بأيّ حال من الأحوال أنها ستحصل على اعتماد.
أوضح ذات المسؤول، أن سلطة ضبط السمعي البصري ستعكف على غربلة الملفات التي سترفع لها بعد الانتخابات التشريعية. وتوقع أن لا يتجاوز عدد القنوات المعتمدة إجمالا وفق الإمكانات المتوفرة 8 إلى 11 كحد أقصى. وذكر بمراحل الحصول على اعتماد من سلطة الضبط، وتبدأ بمراسلة وزارة الاتصال سلطة ضبط السمعي البصري، التي تعد نداء للترشح يصدر في الصحف، ثم تستقبل السلطة الملفات»، مؤكدا أنها تقوم بعملية الغربلة، مشيرا إلى إحصاء 55 قناة ويوجد 5 مكاتب معتمدة، وأن ما يمكن أن تمنحه الدولة وفق قدراتها 8 إلى 10 أو 11 اعتمادا كأقصى حد، على أن تتحدد على أساس دفتر الشروط، منها على سبيل المثال رأسمال القناة 10 ملايير، و40 من المائة مشتركين.
وأفاد وزير الاتصال، أن التراخيص ستسلم بعد الانتخابات، لاسيما وأن المسار بين إيداع الملف ودراسته يستغرق ما بين 3 إلى 6 أشهر. وأشار إلى أن الأغلبية أودعوا الملفات لدى الوزارة، لكن بعد استحداث السلطة، ستودع الملفات على مستوى سلطة ضبط السمعي البصري، التي تحسم بصفتها مستقلة وصاحبة القرار.
وردا على سؤال يخص غلق القنوات في حال تسجيل تجاوزات، شدد الوزير على أنه «لم تسجل أي تجاوزات منذ أشهر»، وذلك «نتيجة طريقة عمل الحكومة بعقلانية وحكمة»، وخلص إلى القول، «الصحافة الجزائرية واعية ومحترفة»، وتوقع تلقي طلبات كثيرة للحصول على اعتمادات لتغطية الاستحقاقات الوشيكة.
ولم يفوت المناسبة ليؤكد، أن «الكثير من الصحافيين يزورون الجزائر في إطار آخر، تسلموا التأشيرة بصفة عادية، ليس هناك أي مشكل»، مشيرا إلى أنه قبل شهرين ونصف من الموعد لم يودع أي طلب اعتماد. وأكد خلال الندوة أن الجزائر مستعدة لاستقبال أي عدد من الصحافيين، شرط التحلي بالدقة في النقل، مثنيا على الصحافة الإيطالية، التي وعلى عكس الصحافة الأوروبية عموما، لا تنطلق من أفكار مسبقة.
كما ستقدم الوصاية في إطار التحضير لهذا الحدث الانتخابي الهام، توجيهات إلى وسائل الإعلام تخص أساسا الالتزام بأخلاقيات المهنة، والابتعاد عن المساس بالأشخاص وتقصي المعلومات والخبر بدقة، أي أنها لن تخرج عن دائرة التحلي بأخلاقيات المهنة؛ ذلك أن حرية التعبير تتم في إطار الاحترام التام ولا تعني بأي حال من الأحوال ارتكاب تجاوزات.
وبعدما أكد أهمية التحلي بالاحترافية لتكريس صحافة احترافية، شدد الوزير قرين على «ضرورة التمييز بين الصحف الإلكترونية وبعض المواقع التي ليست صحفا، الأولى تتميز بالاحترافية على عكس الثانية، لأنهم ليسوا صحافيين»، مفيدا في السياق «أن النصوص القانونية التي تؤطر الصحافة الإلكترونية جاهزة وستعرض على المجلس الشعبي الوطني، الذي ستفرزه انتخابات الرابع ماي.
وفند نقص الإمكانات لدى سلطة ضبط السمعي البصري، وقال في السياق: «لديها كل الإمكانات المادية والبشرية، ليست مؤسسة خاصة، بل تابعة للوظيفة العمومية لها ميزانية».
أما بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، جدد التأكيد بأنها سترى النور في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017. أما بشأن فتح قنوات إذاعية، أكد أن الأمر غير وارد.
وردا على سؤال يخص الصحافية الجزائرية سميرة مواقي، التي تعرضت لإصابة بالعراق، أكد أنها تتماثل للشفاء، رافضا الخوض في أي تفاصيل أخرى.