سلوكات المغرب تهدد الجولة الخامسة من المفاوضات

حملة دولية واسعة لإطلاق سراح المعتقلين الصحراويين

تتواصل ضغوطات المجتمع الدولي على المغرب لإطلاق سراح النشطاء الحقوقيين الصحراويين السبعة الذين تم اعتقالهم يوم 8 أكتوبر بمطار الدار البيضاء، حيث تتوالى رسائل المنظمات ومختلف الشخصيات على مكاتب حكوماتهم والهيئات الدولية تطالبهم بالتدخل العاجل لإنهاء مشهد آخر من مشاهد التمرد على الشرعية الدولية وقوانين المجتمع المدني، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، طلب الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز من المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس، التدخل العاجل ليقوم المغرب في ''أسرع الآجال وبدون شروط'' بإطلاق سراح النشطاء الحقوقيين السبعة، والكشف عن ملابسات عملية اختطافهم واعتقالهم وإعادة للنشطاء الستة الآخرين كل وثائقهم الشخصية، وتمكينهم من حق التنقل والسفر.
واستغرب الرئيس الصحراوي من تطور القضية لدرجة أن وصل الأمر بالسلطات المغربية إلى إحالة نشطاء حقوقيين مسالمين إلى المحاكمة العسكرية بعد أن خضعوا لأيام عديدة للتحقيق والاستنطاق على يد مخابرات الجيش المغربي، سبقته حملات واسعة قادتها الحكومة المغربية على مستويات عديدة للتحريض المغرض والتأليب المفضوح ضد هؤلاء النشطاء قبل وصولهم وحتى اليوم في تحضير مكشوف لتجريمهم وتوجيههم بتهم خطيرة لا أساس لها إلى محاكمة ظالمة، كما أن السلطات المغربية قامت يضيف السيد محمد عبد العزيز ''بمنع ستة نشطاء حقوقيين صحراويين آخرين من مغادرة الصحراء الغربية المحتلة رغم توفرهم على كل الوثائق الضرورية ومصادرتها، ووضعهم تحت المراقبة والحراسة المشددة في منازلهم''.
ولفت، الرئيس الصحراوي، انتباه روس إلى صحة مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أكثر من 17 يوما حيث تدهورت نتيجة للأوضاع المزرية والمعاملة المهينة في السجون المغربية.
وعبر، الرئيس الصحراوي، عن قلقه وانشغاله لتتحول زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين المفتوحة أمام زيارات الأشخاص والوفود والمنظمات الدولية إلى ''جريمة تعاقب عليها السلطات المغربية في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة عبر جهودكم الحثيثة إلى تعزيز إجراءات الثقة ومضاعفة تبادل زيارات العائلات الصحراوية على جانبي الجدار العسكري المغربي بفتح طريق برية تربط بين الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي وهذه المخيمات''.
وحذر من أن ''مثل هذه السلوكات من طرف الحكومة المغربية لن تخدم على الإطلاق تلك الجهود، وتهدد المفاوضات المباشرة التي تشرفون عليها بين طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية''.
من جهتها، أعربت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب عن ''قلقها'' إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وطلبت من السلطات المغربية أن تضع حدا لسياستها القمعية القائمة على ''الخطوط الحمراء المزعومة التي لا يجب تجازوها''.
وأشارت، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، في بيان نشر في باريس عقب اجتماع مجلسها الإداري إلى أن ''كل المؤشرات عند مستوى الخطر. فحريات المواطنين والمناضلين في الحركات الجمعوية والسياسية والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتم قمعها ما دام هناك ''تجاوز'' للخطوط المقدسة الحمراء: النظام الملكي والدين والوحدة الترابية''.
ومن بين هذه الانتهاكات، ذكرت الجمعية باعتقال المناضلين الصحراويين السبعة، مشيرة إلى أن السلطات المغربية تؤاخذ المناضلين السبعة على آرائهم ومواقفهم السياسية، فيما يخص قضية الصحراء الغربية، بينما أن التزامهم هذا ليس سرا لأحد''.
واعتبرت، المنظمة غير الحكومية المغربية، أن ''هذه الاعتقالات تعد انتهاكا لحق أساسي وهو حرية الرأي والتعبير، كما يكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما في مادته ,,,''.19 وأضافت الجمعية ''أن محكمة عسكرية وظهور حملات المحاكمات الإعلامية الجائرة ينذران بالأسوأ بالنسبة للمعتقلين السبعة على وجه أخص والحريات عموما