"الأرندي" :الإبقاء على الدعم العمومي للاستثمار

دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، إلى ضرورة الإبقاء على دعم النفقات العمومية الموجهة للاستثمار وتكييفه، مؤكدا انه لا ينبغي أن يؤدي تراجع إيرادات الخزينة العمومية، إلى تخلي الدولة عن دورها في ترقية التنمية البشرية وتطوير المنشآت القاعدية في إطار تحسين المستوى المعيشي.
يواصل “الأرندي” عرض برنامجه الانتخابي الخاص بتشريعات ماي القادم من خلال تركيزه على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، داعيا في بيان تلقت “الشعب” نسخة منه، أمس، إلى أهمية ترشيد المساهمة العمومية وتكييفها بدل التخلي عنها،مؤكدا أن نواب الحزب سيعملون على تحسين الوضع الاقتصادي.
تأتي دعوة التجمع الوطني الديمقراطي لإبقاء النفقات العمومية الموجهة للاستثمار في إطار شرحه لتفاصيل برنامج الحزب، ضمن خطوة تسريع الانتقال الديمقراطي الذي يطرحه “الارندي”، حيث سيعمل على شرحه للمواطنين والدعوة إلى تبني هذا التوجه الذي يسمح بإيجاد بدائل لدعم الاقتصاد الوطني، بعد تراجع عائدات المحروقات.
أوضح البيان أن نواب حزب “الارندي” سيعملون على تخصيص النفقات العمومية الموجهة للاستثمار، لاستكمال البرامج التي سبق تقريرها، لاسيما في مجال التنمية البشرية، إضافة إلى تخصيص النفقات الجديدة لصيانة المنشآت التي سبق انجازها ولتحسين تسييرها.
أكد المصدر أن النواب سيبذلون جهودا لتنمية القرى والأحياء من خلال إنجاز الطرقات وشبكات المياه والتطهير، والمنشآت الصحية وصيانتها، في حين تكلف شركات جزائرية بإنجاز هذه البرامج التي تهدف إلى تحسين ظروف السكان المعيشية بالدرجة الأولى.
أعلن “الأرندي” في وقت سابق الخطوة الأولى لتسريع الانتقال الاقتصادي الذي يتمثل في توفير المناخ اللازم في الجانب المتعلق بتحسين الحكامة.
المقترح يصّب بحسب برنامج الحزب في إصلاح النظامين المصرفي والمالي لمرافقة الأعوان الاقتصاديين بشكل أفضل، إضافة إلى اقتراح مكافحة الفساد ومناورات التهرب الجبائي والغش الجمركي والتجاري التي تحول دون تطوير اقتصاد نزيه وقوي.
من المنتظر أن يعلن التجمع الوطني الديمقراطي نهائيا عن برنامجه الانتخابي لخوض معترك تشريعيات ال 04 ماي، والذي يتمحور بشكل أساسي في شقيه الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يعمل الحزب عليه لاستمالة المواطنين وتبني مقترحاته والعمل على إنجاحه في الموعد الانتخابي، المقرر يوم الرابع ماي الداخل.