الأرندي يعرض برنامجه الانتخابي للتشريعيات

قدم التجمع الوطني الديمقراطي، ملخصا، لبرنامجه الانتخابي الذي سيعرضه مع انطلاق الحملة الانتخابية، الذي يرتكز فيه على خمسة محاور أساسية، وهي الحفاظ على وحدة البلد واستقراره وأمنه، تحسين الحكامة، تسريع الانتقال الاقتصادي، سياسة اجتماعية فعالة وعادلة وتضامنية، مسعى تضامنيا وتساهميا تجاه الجالية الوطنية بالخارج.
وأكد الأرندي، تحت قيادة أمينه العام، أحمد أويحيى، أن البرنامج الانتخابي الذي يعرضه التجمع على الناخبين يرمي إلى تعزيز أمن البلد واستقراره ووحدة الأمة، وضمان الاستمرارية وخاصة عبر الحفاظ على ديمومة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، التكيف مع الوضع المالي ومع ضرورة إرساء حكامة أكثر نجاعة ومتطلبات تنويع الاقتصاد وجعله قادرا على المنافسة، وكذا الاستجابة للتطلعات الاجتماعية لمجتمع شاب ما انفك يتزايد. ويتضمن هذا البرنامج، أيضا الاقتراحات التي صاغها التجمع لفائدة أبناء الجالية المقيمين بالخارج "قصد تعزيز الروابط" بين الجزائر وجاليتها الوطنية بالمهجر، وأيضا إشراك الأخيرة في مسعى التنمية الوطنية.
وفيما يتعلق بالحفاظ على وحدة البلد واستقراه وأمنه، أكد أنه يمر عبر محورين أساسيين، الأول يتمثل في "حماية الإسلام من الطوائف والتيارات الدخيلة عنه وترقية دور الزوايا"، من خلال تكريس اللغة الأمازيغية بصفتها لغة وطنية ورسمية، وثانيا تعليم تاريخ شعبنا الضاربة جذوره عبر آلاف السنين، وثالثا عبر "احترام الدستور والقوانين" من خلال دعم مكافحة الإرهاب ويقظة المواطنين، وأيضا التصدي لكل مشروع يستهدف الوحدة الوطنية واستقرار البلد.
واللافت للانتباه ضمن البرنامج الانتخابي للأرندي، هو استعماله مصطلح "الانتقال الاقتصادي"، الذي كانت تتداوله المعارضة منذ مدة، وهو الأمر الذي يعتبره "ضروريا" واقترح لتحقيقه توفير المناخ اللازم لتسريع الانتقال الاقتصادي، الإبقاء على الدور المحرك للنفقات العمومية الموجهة للاستثمار وتكييفه، ترقية سياسة تنموية متوازنة عبر كل التراب الوطني، الإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه، تكييف منظومة التكوين والبحث مع حاجيات الاقتصاد، دعم تطوير الصادرات، مرافقة التجديد الفلاحي وتعزيزه، تطوير اقتصاد البناء، الحفاظ على استقلال البلد الطاقوي. وبالنسبة لجانب "الحكامة" يعرض الأرندي اقتراحات تهدف إلى "تحسينها" من خلال الحكامة الإقليمية، والحكامة الاقتصادية، وأخيرا ترقية دولة القانون والحريات.
ومن أجل سياسة اجتماعية فعالة وعادلة وتضامنية، يؤكد الأرندي على مواصلة الإصلاحات البيداغوجية والاجتماعية للمنظومة التربوية، وتحسين منظومة الصحة العمومية، تعزيز مساعدة الأشخاص المعاقين ودعمهم، تحسين سياسة الحصول على السكن، الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسينها، انتهاج سياسة مكيفة قصد ضمان اندماج اجتماعي أفضل للشباب، تعزيز الإجراءات المتعلقة بترقية المرأة.