نظام معلوماتي لتحسين أداء إدارة المنظومة التربوية والتحكم في النفقات

بن غبريت: آلية للتحكم في تسيير الموارد البشرية ومعرفة الحاجيات
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، عن الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الذي يسمح بضمان معرفة دقيقة لتنظيم المنظومة التربوية، سواء من ناحية حاجيات القطاع من الموارد البشرية وتنظيم الحياة المدرسية، أو من ناحية دعم أداء الإدارة والتحكم في النفقات العمومية.
أوضحت بن غبريت في ندوة، بمناسبة دخول النظام المعلوماتي لقطاع التربية حيز الخدمة، أن هذه العملية «تندرج في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي شدد سنة 2000 على ضرورة تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، واعتماد هذه التكنولوجيات في القطاع»، مبرزة أن تجسيد هذا النظام يكون عبر مرحلتين؛ الأولى تجريبية خلال الفصل الثالث من السنة الدراسية الجارية، ثم يتم تعميمه عبر كامل الوطن خلال السنة الدراسية 2017- 2018.
واعتبرت الوزيرة، أن إنجاز مثل هذا النظام المعلوماتي يعد «تحدّيا» للقطاع الذي يضم نحو 9 ملايين تلميذ وما يقارب 700 ألف موظف وحوالي 27 ألف مؤسسة تعليمية، حيث سيمكن هذا النظام التلاميذ من الاطلاع على المضامين والموارد التعليمية.
بحسب الوزيرة، سيسمح هذا النظام بالتحكم في الأرقام، لاسيما في مجال تسيير الموارد البشرية ومعرفة حاجيات القطاع من الأساتذة والموظفين بدقة، وحسب كل طور (إبتدائي، متوسط وثانوي) وكل اختصاص. كما يمكن القطاع من تقديم نظرة استشرافية في المجال على مدار السنوات المقبلة.
من جهة أخرى، يعطي هذا النظام، بحسب عرض قدمه الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بلعابد، فرصة للأولياء لمرافقة أبنائهم في التمدرس، سواء من حيث التسجيل عن بعد، حيث سيمكِّن هذا النظام كل تلميذ من رقم تعريفي وطني طيلة مساره الدراسي، كما يسهّل عملية تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى عن بعد، وكذا التسيير اليومي للغيابات، حيث يتم إعلام الأولياء بغياب أبنائهم عبر رسالة قصيرة ترسل لهم عبر الهاتف النقال والاطلاع على نتائج أبنائهم المحولة إلى كشوف النقاط إلكترونيا.
أفاد نفس المسؤول، أن التلاميذ يمكنهم سحب أيضا جميع الوثائق الخاصة بهم، على غرار الشهادة المدرسية وكشف النقاط والملف الإلكتروني للتلميذ وغيرها...
بخصوص موظفي القطاع، سيمكن هذا النظام المعلوماتي من تسهيل عملية استخراج عديد الوثائق الخاصة بالأساتذة، لاسيما تسيير الترقيات والغيابات ومنحة المردودية، معلنا بالمناسبة عن الشروع، قريبا، في تزويد كل موظفي القطاع ببطاقة مهنية.
في مجال استغلال القوائم الاحتياطية المسجلة في الأرضية الرقمية للتوظيف بالقطاع، كشف بلعابد أنها سمحت بتوظيف 2718 أستاذ خارج ولاية إقامته منذ سنة 2016 إلى اليوم، حيث تكفلت الوزارة بإقامتهم، مبرزا أن الهدف من هذه الأرضية هو ضمان ديمومة الدراسة، لأن تعويض الأستاذ المحال على التقاعد أو في عطلة مرضية أو غيرها، يكون في ظرف 24 ساعة.