الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي لقطاع التربية

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الإثنين عن الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي، الذي يسمح بضمان معرفة دقيقة لتنظيم المنظومة التربوية سواء من ناحية حاجيات القطاع من الموارد البشرية وتنظيم الحياة المدرسية، او من ناحية دعم اداء الادارة والتحكم في النفقات العمومية.

وأوضحت بن غبريت في ندوة القتها بمناسبة دخول النظام المعلوماتي لقطاع التربية حيز الخدمة أن تجسيد هذا النظام سيكون عبر مرحلتين الاولى تجريبية خلال الفصل الثالث من السنة الدراسية الجارية, ثم يتم تعميمه عبر كامل الوطن خلال السنة الدراسية 2017- 2018.

واعتبرت الوزيرة أن انجاز مثل هذا النظام المعلوماتي يعد "تحديا" للقطاع الذي يضم نحو 9 ملايين تلميذ وما يقارب 700 الف موظف وحوالي 27 الف مؤسسة تعليمية, حيث سيمكن هذا النظام التلاميذ من الاطلاع على المضامين والموارد التعليمية.

وحسب الوزيرة سيسمح هذا النظام بالتحكم في الأرقام لا سيما في مجال تسيير الموارد البشرية، ومعرفة حاجيات القطاع من الاساتذة و الموظفين، بدقة وحسب كل طور ( ابتدائي متوسط و ثانوي ) وحسب كل اختصاص, كما يمكن القطاع من تقديم نظرة استشرافية في المجال على مدار السنوات المقبلة.

ومن جهة اخرى يعطي هذا النظام-حسب عرض قدمه الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بلعابد - فرصة للأولياء لمرافقة ابنائهم في التمدرس سواء من حيث التسجيل عن بعد حيث سيمكن هذا النظام من جعل لكل تلميذ رقم تعريفي وطني طيلة مساره الدراسي وتسهيل عملية التحويل للتلاميذ من مؤسسة الى اخرى عن بعد وكذا التسيير اليومي للغيابات حيث يتم اعلام الاولياء بغياب ابنائهم عبر رسالة قصيرة ترسل لهم عبر الهاتف النقال والاطلاع على نتائج ابنائهم المحولة الى كشوف النقاط الكترونيا.

وأفاد نفس المسؤول ان التلاميذ يمكنهم سحب ايضا جميع الوثائق الخاصة بهم على غرار الشهادة المدرسية و كشف النقاط والملف الالكتروني للتلميذ وغيرها.

وبخصوص موظفي القطاع سيمكن هذا النظام المعلوماتي من تسهيل عملية استخراج العديد من الوثائق الخاصة بالأساتذة لا سيما تسيير الترقيات والغيابات ومنحة المردودية، معلنا بالمناسبة عن الشروع قريبا في تزويد كل موظفي القطاع ببطاقة مهنية.

وفي مجال استغلال القوائم الاحتياطية المسجلة في الارضية الرقمية للتوظيف بالقطاع , كشف بلعابد انها سمحت بتوظيف 2718 استاذا خارج ولاية اقامته منذ سنة 2016 الى اليوم، حيث تكفلت الوزارة باقامتهم، مبرزا ان الهدف من هذه الارضية هو ضمان ديمومة الدراسة لان تعويض الاستاذ المحال على التقاعد او في عطلة مرضية او غيرها يكون في ظرف 24 ساعة.