البرلمان العربي ينوه بحرص الجزائر على نزاهة الاستحقاقات

نوه البرلمان العربي في بيان له ب “الجو الديمقراطي” السائد بين الأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات الرابع ماي المقبل، و حرص الدولة الجزائرية على ضمان نزاهة و شفافية هذه الاستحقاقات “لضمان انتخاب برلمان تعددي”.
ففي ختام أشغال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني التي انتهت أشغالها أمس بالقاهرة، أصدر البرلمان العربي بيانا حول الانتخابات التشريعية بالجزائر، ثمن من خلاله “حرص الدولة الجزائرية على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات من خلال إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات”.
كما أشاد أيضا ب«السعي الدؤوب للحكومة الجزائرية من أجل ضمان انتخاب برلمان تعددي يمثل مختلف الشرائح الاجتماعية والتوجهات السياسية”، معربا عن أمله في أن استكمال بناء هذا الصرح التشريعي “ليكون ممثلا حقيقيا للشعب الجزائري ومعبرا عن تطلعاته وطموحاته”.
و في ذات الإطار، نوه البرلمان العربي ب “الجو الديمقراطي والتنافس الأخوي السائد بين كل التيارات السياسية المشاركة في هذه الانتخابات” والتي أبانت— كما جاء في البيان— عن “التزام وطني ونضج سياسي صهرته تجربة ديمقراطية طويلة”.
ولفت البرلمان العربي في السياق نفسه عن متابعته وبكل “ترحيب واهتمام” للإنجازات المتتالية التي تحققها الجزائر في سبيل تعزيز أمنها واستقرارها ورفاه شعبها وذلك من خلال “التحضير لمرحلة جديدة من المسار الديمقراطي الذي تستكمل به بناء دولة الحق والقانون متمثلة في تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مايو 2017”، باعتبارها “لبنة جديدة في صرح الإصلاحات الكبرى التي بادر بها رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة”.
و بالمناسبة، دعت هذه الهيئة كافة الشعب الجزائري للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام “مثلما أنجح كل المواعيد المصيرية في تاريخ البلاد”، وهذا من أجل “استثمار المكاسب الوطنية المحققة بفضل مبادرات فعالة” على غرار التعديلات الدستورية المصادق عليها من طرف البرلمان الجزائري والتي “جسدت طموح الشعب من خلال التمكين للمرأة في الحياة السياسية ودعم دورها في الهيئات التشريعية والمجالس المحلية وتعزيز حرية التعبير والحريات الفردية والجماعية وحرية الاستثمار وتنويع الاقتصاد”، يضيف المصدر ذاته.