نسيب: تجنيد كل الإمكانات والطاقات لكسب رهان الأمن المائي

أكد وزير الموارد المائية الجديد حسين نسيب، أمس، أنه سيعمل على رفع وتيرة مشاريع التنمية المحلية في القطاع بخصوص رفع كمية الماء الشروب لتحقيق الأمن المائي.
في حين أكدت الوزيرة الجديدة للبيئة والطاقات المتجددة، عزمها على تنفيذ بنود اتفاقيات الأمم المتحدة لآفاق 2030.
تسلم نسيب مهامه رسميا على رأس وزارة الموارد المائية خلفا لعبد القادر والي. كما تسلمت فاطمة الزهراء زرواطي مهامها رسميا على رأس وزارة البيئة والطاقات المتجددة، حيث جرت مراسم التسليم، أمس، بمقر وزارة الموارد المائية بالعاصمة بحضور وزير الطاقة والموارد المائية الأسبق نورالدين بطرفة.
في رده على أسئلة الصحافة بعد تسلم المهام، أكد نسيب على تجنيد كل الإمكانات والطاقات لكسب رهان الأمن المائي والغذائي، إضافة إلى رفع التحديات التي يعرفها القطاع، وترقية الأداء في الخدمة العمومية.
أضاف نسيب، أن المواطن ينتظر الكثير من القطاع لتوفير المياه الشروب في كل مناطق الوطن، مشيرا إلى أن الحكومة لديها إرادة قوية لتحقيق التنمية المحلية، وأن المشاريع ستعزز مستقبلا برفع وتيرة العمل، رغم القفزة النوعية لقطاع الموارد المائية في السنوات الأخيرة.
وشدد نسيب على أهمية الخدمة العمومية للقطاع قائلا: “إن الأهداف الواسعة هي تحسين الاستهلاك وتحقيق خدمة عمومية في المستوى المطلوب”، مذكرا بأن هناك عدة استثمارات ستشهد انطلاقة في المستقبل القريب لدعم قدرات توفير المياه للمواطنين وكسب الرهانات المطروحة.
في هذا الإطار، قال نسيب إن الحكومة لديها إرادة حقيقية لتحسين القطاع والدليل هو العدد الكبير للسدود والمشاريع المنجزة، ما جعل الجزائر في مصاف الدول التي تفادت حدوث أزمة عطش وهو ما سنعمل على مواصلته، لبعث نشاطات جديدة تعكس إرادة الحكومة في هذا المجال، سيما وأن القطاع استراتيجي وحيوي يحتاج إلى جهد كبير لجميع كل الفاعلين.
من جهتها قالت الوزيرة الجديدة للبيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، إن عملها سينصب على حماية البيئة، انطلاقا من اتفاقية الأمم المتحدة لآفاق 2030، مثمنة في نفس الوقت الثقة التي وضعها فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتولي القطاع البيئة والطاقات المتجددة.