عقوبات دولية على إريتريا لدعمها حركة الشباب الإسلامية

أسمرة نفت سعيها للإطاحة بحكومة الصومال

فرض مجلس الأمن الدولي أمس عقوباتٍ على إريتريا متّهما إياها بدعم المتمردين الإسلاميين بالصومال. وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى إريتريا بإمداد متمردي حركة الشباب الإسلامية بالمال والسلاح في قتالهم للإطاحة بالحكومة الهشة المدعومة من الأمم المتحدة في الصومال الذي تعمّه الفوضى منذ 18 عاما، غير أن إريتريا نفت هذا الأمر مرارا.
ولقي القرار تأييد كل أعضاء مجلس الأمن باستثناء ليبيا، ويفرض على إريتريا حظر على السلاح وتجميد للأرصدة وحظر للسفر، ويشمل أسماء أفراد وشركات تحددها لجنة قائمة للعقوبات وسيكون بين المعنيين شخصيات قيادية بالبلاد.
ويطالب مشروع القرار بوقف تسليح وتدريب وتجهيز الجماعات المسلحة وأعضائها بما في ذلك الشباب والتي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة كما يطالبها بحل نزاع حدودي مع جيبوتي.
ويقول مشروع القرار إن أعمال إريتريا التي تقوّض السلام والمصالحة في الصومال، وكذلك النزاع بين جيبوتي وإريتريا يمثلان تهديدا للسلام والأمن الدولي.
وستكون إريتريا أول دولة تخضع لعقوبات من الأمم المتحدة منذ تلك التي فرضت على إيران في ديسمبر .2006
ويقول أعضاء مجلس الأمن إن أوغندا هي التي صاغت أصلا مشروع القرار بعد أن طلب الإتحاد الإفريقي من المجلس في ماي معاقبة إريتريا على دورها في الصومال، لكن إريتريا تقول إن الولايات المتحدة هي التي صاغت مشروع القرار.
ودخلت أثيوبيا المنافس الإقليمي لإريتريا الصومال في عام 2006 بدعم ضمني من الولايات المتحدة لطرد حركة المحاكم الإسلامية من مقديشو، و سحبت أثيوبيا قواتها في وقت سابق من هذا العام.
ورغم أن الإتحاد الإفريقي يؤيّد رسميا فرض عقوبات على إريتريا توقع أن تكون ليبيا وهي الرئيس الحالي للاتحاد العضو الوحيد في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا الذي لن يؤيد القرار. وتشغل ليبيا مقعدا مؤقتا في مجلس الأمن الدولي لا يتيح لها استخدام حق النقض أي الفيتو.