استئناف محاكمة معتقلي أكديم إزيك وسط موجة استنكار دولي

تستأنف اليوم محكمة الاحتلال المغربي، محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين «مجموعة اكديم ازيك»، وسط تنديد هيئة الدفاع ولجان حقوقية دولية بالظروف الجائرة التي جرت فيها كل الجولات السابقة.
ينتظر أن تصدر، محكمة سلا المغربية، النطق بالحكم في حق مجموعة اكديم ازيك، وفق مصدر حقوقي صحراوي، وشابت الجلسة الأخيرة للمحاكمة التي أجريت في 18 ماي الماضي عدة خروقات، حيث تم استعراض شهادات محرري المحاضر المعروفين بتواطئهم في قمع وتعذيب الصحراويين.
في المقابل قدمت جبهة البوليساريو احتجاجا رسميا الى السيد كيم بولدوك الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، تشدد فيه على ضرورة أن تأخذ المينورسو مكانها في منطقة الكركرات تطبيقا لنص وروح قرار مجلس الأمن.
أضاف البيان أنه و»بعد مضي أكثر من شهر على صدور قرار مجلس الأمن رقم 2351 دون أن يلاحظ أي تواجد للمينورسو في الشريط العازل بمنطقة الكركرات، وعلى إثر توقيف قوات الاحتلال المغربية بذات المنطقة للمواطن الصحراوي بابا احمد هيداله ومنعه من المرور باتجاه المناطق المحتلة وهو المتواجد منذ عدة أيام بالمنطقة، يطالب بحقه في الدخول إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
في هذا الإطار، قدم امحمد خداد، عضو الأمانة الوطنية المنسق مع الأمم المتحدة، أمس الأول، احتجاجا إلى السيدة كيم بولدوك، الممثلة الخاصة للأمين العام في الصحراء الغربية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، مشددا فيه على ضرورة أن تأخذ المينورسو مكانها بمنطقة الكركرات تطبيقا لنص وروح قرار مجلس الأمن.
كما طالب أمحمد خداد بالإخلاء الفوري لسبيل المواطن الصحراوي بابا احمد هيداله وتمكينه من مواصلة طريقه باتجاه الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
محاولة للتحايل على القانون الدولي
أكدت المنظمة البريطانية غير الحكومية للتضامن مع الصحراء الغربية «الحملة من أجل الصحراء الغربية»، أن اقتراح المفوضية الأوروبية حول إعادة التفاوض بشأن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتبر «محاولة سافرة» للتحايل على القانون الدولي.
وأعربت المنظمة البريطانية في بيان لها عن «أسفها الشديد» لاقتراح المفوضية الأوروبية «تغيير القواعد التجارية مع المغرب حتى يتم اعتبار موارد الصحراء الغربية مغربية بطريقة غير شرعية» وقالت»ان ذلك يبدو محاولة سافرة للتحايل على القانون الدولي».