نداءات لإرسال مراقبين دوليين للوقوف على الانتهاكات المغربية

بحث المنسق الصحراوي مع بعثة «المينورسو» أمحمد خداد الخميس بجنيف مع زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وضعية حقوق الانسان في المناطق الصحراوية المحتلة. وعمل المفوض السامي في هذا الإطار طبقا للوائح مجلس الأمن الدولي، وانطلاقا من وضعية الصحراء الغربية باعتباره إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار.
شدد أمحمد خداد المنسق الصحراوي مع المينورسو (بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية)، على أن الزيارة التقنية للمفوضية السامية إلى المنطقة و»لو كانت مهمة لايمكن أن تشكل مراقبة دائمة ومستقلة لحقوق الإنسان التي يتعين على بعثة المينورسو الموجودة في الإقليم القيان بها»، حسبما أوردته وكالة الانباء الصحراوية .
ودعا خداد في ذات السياق، المفوض السامي إلى التدخل من أجل ضمان فتح المنطقة أمام المراقبين الدوليين خاصة ماورد في توصية البرلمان الأوروبي ديسمبر الماضي، بما في ذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين خاصة مجموعة «اكديم ازيك».
وجرى اللقاء بحضور ممثلة جبهة البوليزاريو بسويسرا أميمة عبد السلام.
يذكر ان العديد من المنظمات غير الحكومية من بينها منظمة العفو الدولية والمنظمة الحقوقية (هيومن رايتس ووتش) قد سجلت انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في المناطق الصحراوية المحتلة، في ظل استمرارالمغرب في سياستها القمعية القائمة على تجاهل حقوق الصحراويين خاصة المعتقلين السياسيين, و التعامل معهم بأقصى درجات الظلم والتعسف، في خرق واضح لإتفاقية جنيف الرابعة.
ونقلت تقارير حقوقية الأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون السياسيون الصحراويون في السجون المغربية مع استمرار التعذيب وسوء المعاملة وعدم تمكينهم من حقهم في العلاج مما أدى إلى وفاة 214 معتقلا من بينهم حقوقيون بارزون.
من ناحية ثانية، أعيد الخميس، إفتتاح سفارة الجمهورية العربية الصحراوية بدولة بنما.
وباشر «السيد أعلي محمود أمس عمله بجمهورية بنما بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الصحراوية لدى جمهورية بنما».
وتعتبر جمهورية بنما أول دولة تعترف بالجمهورية الصحرواية في أمريكا اللاتينية، وتربطها علاقات علاقات صداقة وتضامن وتعاون تاريخية بالجمهورية الصحراوية تمتد لعقود.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975.
وقد أدرجت الصحراء الغربية منذ 1966 في قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.