عدم الإسراع في التسوية السياسية يزيد الأزمة الليبية تعقيدا

المغرب يوظف قضية اللاجئين السوريين لصرف الأنظار عن حراك الريف
يتطرق علي ربيج الخبير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية إلى تطورات الأوضاع في ليبيا وكذا ما يحدث في الخليج موضحا أن إيجاد الحلول لمختلف الأزمات على غرار ليبيا وما يحدث في الخليج صعب نوعا ما بسبب تراكم وتشابك الملفات وتضارب المصالح ووجود نيات من دول كثيرة لإطالة أمد الأزمات حتى توفر البيئة اللازمة للإرهاب، ومنه التستر على أوضاع داخلية أو إخضاع الدول النزيهة إلى ضغوطات، مؤكدا أن الدبلوماسية الجزائرية التي تبقى ترافع للمبادئ والمواثيق الدولية وعدم التدخل في المشاكل الداخلية للدول واعتماد الحوار كقاعدة أساسية ستواجهها عديد الصعاب بسبب النفاق الذي يميز دبلوماسية الكثير من الدول.
وعن القضية الخليجية والأزمة الليبية وقضية اللاجئين السوريين العالقين في الحدود مع المغرب يتحدث الخبير علي ربيج ل»الشعب».
^ الشعب: كيف تتوقع مستقبل المشاورات حول ليبيا في ظل التطورات الأخيرة من خلال دعوة الجزائر لمواصلة المشاورات السلمية والضربات الجوية المصرية ودخول باريس على الخط ؟
^^ الدكتور علي ربيج : أعتقد أن مستقبل المشاورات حول ليبيا، ولاسيما الحوار بين دول الجوار /الجزائر ومصر وتونس، لإيجاد حل نهائي وشامل للأزمة الليبية، مازالت تعترضه في كل مرة عراقيل وتحديات من داخل ليبيا وكذلك سلوك بعض دول الجوار وأقصد هنا الدور المصري الذي أصبح شبه غامض ومتناقضا وخير دليل على التناقض والتضارب هو قرار شن هجمات عن طريق سلاح الجو المصري لمواقع داخل التراب الليبي على اعتبارها مواقع لتنظيمات إرهابية -تنظيم داعش-، والذي قوبل برفض وتنديد واسع داخل ليبيا وتصنيف السلوك، والتصرف المصري على أنه انتهاك للسيادة الليبية وتجاوز لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية، ويكمن التناقض كذلك في استمرار مصر بالمشاركة في جولات الحوار لدول الجوار الليبي ودعوتها إلى ضرورة تبني حلول سياسية شاملة لكن الممارسة المصرية على أرض الواقع عكس تصريحات، ومواقف مصر -استعمال التدخل العسكري المباشر، ولهذا أتصور أن مستقبل الحل للأزمة الليبية في ظل هذا التضارب في مواقف دول الجوار سيكون بعيدا وبهذا أتوقع استمرار الأزمة ومعه استمرار التدخل المصري العسكري وستكون الجزائر وتونس في موقع حرج، وستحاول الخروج من هذا الوضع بمواصلة الضغط على الطرف المصري لوقف التدخل العسكري وفسح المجال أمام الحل السياسي والطرق الدبلوماسية /وإن كان حسب تقديري الشخصي أن مصر ستواصل تدخلها في الأزمة الليبية.
- في رأيك هل يمكن اعتبار الوقت أكبر عدو للقضية الليبية حيث كلما طال عمر الأزمة كلما تناقصت حظوظ الوصول لحل سياسي؟
أكيد عامل الوقت هو في غير صالح الأزمة، والوصول إلى إيجاد الحلول لأنه كلما طال عمر الأزمة كلما ازداد عامل التعقيد وانتشار أثار هذه الأزمة لاسيما في بعدها الأمني والعسكري وفقدان عامل الاستقرار في ليبيا والمنطقة وهذا يخدم الجماعات المسلحة والإرهابية - داعش والقاعدة -،لأنها تفضل استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي وتأخر تشكيل وتأسيس الجيش الليبي الذي من المنتظر أن تسند إليه عملية إعادة الأمن ومكافحة الإرهاب، فعامل الوقت والخوض في الجزئيات والتفاصيل بين الأحزاب والطبقة السياسية الليبية سيطيل من عمر الأزمة، وعدم الإسراع في إيجاد حل شامل للأزمة الليبية سيسمح لأطراف خارجية عربية ودولية بالعبث بليبيا ومستقبلها لحساب مصالحها وأجندات هذه الدول والسعي لاستمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار هو أحد أهداف هذه الدول التي لا يهمها استقرار وانتقال ليبيا إلى وضع أفضل.
- إن ما يحدث في الخليج هناك من يرجعه لزيارة ترامب الأخيرة وهناك من يبرره بعلاقات قطر بإيران، هل سيكون لهذه القضية انعكاس على العلاقات العربية العربية، وماذا عن اتفاق تخفيض إنتاج النفط في أوبك هل ستنتقم قطر من الاتفاق ؟
الأزمة في شبه الجزيرة العربية اعتبرها زلزالا قويا يضرب العلاقات الخليجية /الخليجية والعربية/ العربية، لأنني اعتبره انقساما وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة العربية / وفي منطقة الخليج بالتحديد التي استطاعت دولها أن تشكل إلى حد ما الاستثناء وأقصد هنا تجربة مجلس التعاون الخليجي التي نعتبرها تجربة استطاعت الصمود في وجه التحديات وتحقيق الكثير من الامتيازات على الأقل للمواطن في تلك الدول، ولكن الأزمة الحالية ضربت وكشفت عن شلل وعجز هذا التكتل في حل والتوسط للخلافات البينية، فالأزمة تضرب العمق الاستراتيجي للعلاقات الخليجية كونها تقصي وتتهم دولة مؤسسة لمجلس التعاون الخليجي بالإرهاب ودعمه وربط علاقات مع دولة معادية لدول الخليج -ايران -/ودعم والوقوف إلى جانب حركة الإخوان والتي أصبح ينظر إليها على أنها هي الأخرى تنظيم إرهابي.
وقد تضررت العلاقات في مبدأ هام وهو زوال عامل الثقة بين دول المجلس - تضارب المصالح بين هذه الدول ومحاولة الاستنجاد بأطراف خارجية من أجل ضمان الحماية قطر تلجأ إلى تركيا وإيران - والدول الخليجية تلجأ إلى أمريكا، فقواعد وأدوات إدارة الأزمة - الخلافات ستمتد إلى الأدوات الاقتصادية والاجتماعية لمحاولة إلحاق الضرر كل طرف للآخر ويشكل عنصر الطاقة / الغاز القطري أحد عناصر الصراع بالإضافة إلى منظمة الأوبك التي ستكون حلبة لتسوية الحسابات بين الأخوة الأعداء وأخيرا الأسواق المالية والبورصات هي الأخرى ستكون مساحة ومجال لتسوية الحسابات من خلال محاولة إلحاق الخسائر وإضرار كل طرف بالآخر.
- دعت الجزائر إلى الحوار في الأزمة الخليجية هل تتوقع تدخل الدبلوماسية الجزائرية لحل الأزمة أم أن الوساطة الكويتية كفيلة بحل المعضلة ؟
نعم تستطيع الجزائر أن تلعب دور الوسيط وتكون الطرف الثالث الذي يمكن أن يقرب بين وجهات الأطراف وإيجاد آليات وسبل عديدة للخروج من الأزمة الحالية، وقد دعت إلى ضرورة التحلي بالهدوء والابتعاد عن التصعيد، ولكن حسب رأيي الجزائر لا يمكن أن تلعب هذا الدور لعدة أسباب.
أتوقع أن تلعب الكويت دور الوسيط بسبب سياسة النأي بالنفس والحياد الذي تحلت به السياسة الكويتية.
هناك أطراف في الأزمة قد ترفض دور الجزائر / مصر، الإمارات، بسبب خلافات بين الجزائر وهاتين الدولتين في ملفات وأزمات أخرى وأبرزها الأزمة الليبية والتدخل المصري العسكري الأخير في ليبيا والدور السلبي للإمارات في جهود تسوية الأزمة الليبية.
فتدخل أطراف دولية فاعلة وقوية في الخلاف الخليجي الخليجي/ التركي الإيراني الأمريكي والذي يجعل من الدور الجزائري ثانويا.
- شهدت قضية اللاجئين السوريين الذين يماطل المغرب في تسليمهم للجزائر تهويلا كبيرا في رأيك هل لما يحدث في الحسيمة علاقة بتماطل المغرب وكيف نفسر إثارة الرباط لأزمات مفتعلة مع الجزائر ؟
تصرف الجزائر تجاه اللاجئين السوريين هو من مبدأ التعامل الإنساني ومحاولة وضع حد لمعاناة هذه العائلات العالقة على الحدود الغربية للجزائر وهو الأمر الذي يستوجب التحرك لإيجاد حل ووضع حد لوضعيتهم، ولهذا حضرت الجزائر نفسها لاستقبالهم بعيدا عن أي قراءات سياسية أخرى، ولكن الطرف المغربي رفض التعاون وتسهيل عملية انتقالهم وقد يكون هناك أسباب تخص الطرف المغربي أو هناك نية لتوظيف هذه القضية لمحاولة الترويج والتشهير بالجزائر على اعتبارها هي من ترفض استقبالهم كمحاولة لتشويه صورة الجزائر وثانيا وبسبب موجة الاحتجاجات داخل المغرب والتطور السريع الذي تعرفه المغرب تريد الحكومة المغربية الإبقاء على أزمة اللاجئين السوريين والإطالة في عمرها لشغل الرأي العام والإعلام المغربي كمحاولة لصرف الأنظار عن الاحتجاجات والفوضى في منطقة الريف والحسيمة.