تأجيل منتدى الاستثمار في الطاقات المتجددة إلى نهاية العام

أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، عن تأجيل منتدى أعمال خاص بالاستثمار في الطاقات المتجددة، إلى نهاية العام الجاري، بعدما كان مقررا انعقاده أمس بالجزائر، والذي يندرج في إطار تطبيق برنامج دعم هذه الطاقات، من طرف الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق المبرم في 13 مارس ببروكسل.
جاء تصريح الوزيرة زرواطي، هذا، عقب استقبالها، أمس، بمقر وزارتها، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون اورورك، الذي خصها بزيارة مجاملة، تم خلالها تباحث وجهات النظر وتبادل المعلومات حول المسائل المتعلقة بالبيئة، منها مسألة الطاقات المتجددة.
قالت زرواطي في هذا السياق إن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في العديد من البرامج المتعلقة بالبيئة، للدفع بالتنمية والاقتصاد الأخضر، من خلال المشاريع الخاصة بمعالجة النفايات والاقتصاد الأخضر، وكذا تسيير الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة.
وأوضحت في ردها على أسئلة الصحافة أن العمل مع الاتحاد الأوروبي يتم في إطار التعاون والتحاور، والهدف من زيارة ممثل المفوضية للوزارة، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه هذه الهيئة للمجتمع المدني.
وبالنسبة للطاقات المتجددة، التي أسندت لوزارة البيئة، أبرزت الوزيرة أن هناك عملا تنسيقيا مع وزارة الطاقة التي كانت هذه الدائرة تابعة لها قبل التعديل الحكومي الأخير، لنقل وإدماج إطارات الطاقات المتجددة في الهيكل الوزاري.
ومن جانبه هنأ جون اورورك سفير مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر الوزيرة، وقال إن لديها تجربة من خلال نشاطها في المجتمع المدني وبالتالي «فهي تعرف المجال جيدا وأعتقد أنها ستقوم بدور مفيد وفعال».
كما تحدث عن الملفات الهامة للوزارة أبرزها الطاقات المتجددة، التي تكتسي أهمية بالغة – حسبه – في ظل التحول الذي تسعى الجزائر إلى استحداثه في المجال الطاقوي، باللجوء إلى إنتاج واستغلال الطاقات النظيفة المتجددة، بدل الطاقات التقليدية.
وقال في تصريح للصحافة إن الاتحاد الأوروبي لديه برامج مشتركة يجري تجسيدها بالجزائر في إطار التعاون، مشيرا إلى فرق الخبراء الأوروبيين الذين يجتمعون بصفة منتظمة حول مسألة الطاقة عموما والطاقات المتجددة النقية على وجه أخص.
ويذكر أنه من أهم المشاريع التي تهدف إلى الخروج من التبعية للطاقات التقليدية المعتمدة على النفط والتوجه نحو الطاقات المتجددة، برنامج لإنتاج 4 آلاف ميغاواط، يرمي إلى ترقية النجاعة الطاقوية بالجزائر.
ويهدف برنامج الدعم الأوروبي للطاقات المتجددة، إلى دعم السلطات العمومية في مراجعة وإعداد الأجهزة المؤسساتية، والسياسية والتنظيمية الملائمة، لتجسيد السياسات الطاقوية المستدامة، من خلال تعميم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.