ترقية الشغل، التقاعد والتكفل بالفئات الهشة مخطط عمل الحكومة

أكد مخطط الحكومة المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء بما لا يدعو إلى الشك، تمسك الدولة بسياستها الاجتماعية رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، أهمها ترقية الشغل والاهتمام بالمتقاعدين، وكذا التكفل بالفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
تشكل ترقية الشغل من خلال محاربة البطالة، وتكريس العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة من المجتمع، أولويات الحكومة، ومحاور كبرى في مخططها، بدون نسيان أو تناسي التقدم الكبير في مجال ترقية الحقوق والمكاسب الاجتماعية، حيث تدعمت المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية بإجراءات وتدابير تضمنها القانون الجديد المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية.
فيما يتعلق بالشغل والتشغيل، فإن الدولة لم تتوان في وضع الإجراءات والتدابير، من خلال تشجيع خلق مناصب شغل ذاتية، وتدعيمها في إطار آليات التشغيل التي وضعتها الدولة، التي تسمح للشباب حاملي المشاريع بتجسيدها في الميدان، وهي سياسة تبقى معتمدة وهذا ما تضمنه مخطط الحكومة الذي سيعرض على البرلمان قريبا للمناقشة والتصويت.
كما أولى المخطط جانبا من الأهمية للتقاعد، ويأتي هذا في الوقت حققت فيه الجزائر إنجازات هامة وسجلت تقدما ملحوظا في سن التقاعد التكميلي، لفائدة العمال المشتركين فيها، وهو ما سيتيح لكل عامل مضاعفة دخله إثر إحالته على التقاعد، مع التذكير بالتحسن في معاشات المتقاعدين البالغ عددهم 2.8 مليون متقاعد منذ سنة 2010، مع الإشارة إلى أن النفقات السنوية للصندوق الوطني للتقاعد تقدر ب 1.000 مليار دج ويعتبر استرجاع التوازنات المالية للصندوق من بين الأهداف الرئيسية والأولويات المسطرة في برنامج القطاع.
ولا بد من الإشارة إلى أن إعداد مشروع تمهيدي متعلق بقانون العمل الجديد يرمي إلى مواكبة وتكييف عالم الشغل في الجزائر مع التطورات التي شهدها العالم في هذا المجال مع الحفاظ على المكتسبات وعصرنة المرافق العمومية لتحسين الأداء.
وفيما يتعلق بالتضامن الوطني فإن الحكومة أبقت على سياستها الداعمة للفئات الاجتماعية الهشة، والتي ترمي إلى تخفيف المعاناة والصعوبات التي تعيشها بعض الفئات، من بينها فئة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التذكير بأنه تم إصدار قوانين، واتخاذ جملة من التدابير لحماية وترقية هذه الشرائح الاجتماعية، مع السهر على تعزيز تدابير المرافقة الموجهة لفائدتها.