تبون: الحكومة ماضية في محاربة تضخيم الفواتير

المحليات في نوفمبر أو ديسمبر وحركة في سلك الولاة قريبا
أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون أن مقترح بناء الإجماع الوطني الخاص بتحديد المعنيين بالدعم، في مرحلة التفكير على أن يتم إشراك الجميع فيه من طبقة سياسية ونقابات ومجتمع مدني وهيئات.
وبخصوص إجراءات الاستيراد أكد أنها تتعلق بحماية السيادة الوطنية، وأن الحكومة ماضية في محاربة تضخيم الفواتير، مشيرا إلى أن احتياطي الصرف يتجاوز 107 مليار دولار، في سياق آخر أكد أن المنظومة البنكية في حاجة إلى إصلاحات.
عرج الوزير الأول في الندوة الصحفية التي نشطها في أعقاب مصادقة مجلس الأمة، على مخطط عمل الحكومة يوم الخميس، على أهم الانشغالات والقضايا المطروحة، وكانت البداية من سؤال حول بنك الإسكان الذي يجمع على الأرجح بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وكذا الصندوق الوطني للسكن، وأفاد في السياق «نعتقد بضرورة بنك مختص يشمل الجميع، بمن في ذلك المرقون والعقار»، مؤكدا أن وزارة المالية تدرس الإمكانية بمعية البنك المركزي، وقبل ذلك أن المنظومة البنكية في حاجة إلى إصلاحات، لأن البنوك تشبه الشبابيك.
وبخصوص مقترح دورة البكالوريا التي قررها رئيس الجمهورية خصيصا للطلبة المتأخرين، وأعلن عنها خلال رده على الانشغالات المتضمنة في نقاش ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، أكد تبون أن الاجتماع الوزاري المشترك الأخير خصص لهذا الملف، لا يختلف عن الاجتماع المماثل الذي سبق الدورة العادية التي جرت في غضون جوان، يدرس «اتخاذ الاحتياطات لحماية التلاميذ، والمؤسسات التربوية، وإجراء الامتحان لتفادي الغش والتشويش، بما يضمن مصداقية شهادة البكالوريا، كما تم ضبط تاريخ إجرائها حيث ستنطلق يوم 13 جويلية.
وفي معرض رده على سؤال يخص تاريخ إجراء الانتخابات المحلية المقررة في غضون العام الجاري، ذكر بأن رئيس الجمهورية وحده المخول بتحديده، مرجحا أن تجرى إما شهر نوفمبر المقبل أو ديسمبر، في سياق آخر وردا على سؤال يخص الولايات المنتدبة في الهضاب، أكد الوزير الأول ضرورة ترقية الأخيرة إلى ولايات كاملة الصلاحيات، مع إمكانية دمجها في الانتخابات المحلية المقبلة.
في السياق، قلل من الانشغال المتعلق بشغور مناصب الولاة ببعض الولايات، بعدما تم ترقيتهم بموجب التعديل الحكومي الأخير إلى منصب وزير، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى، وأن الأمناء العامين يشرفون على تسيير شؤونها في انتظار الحركة المقررة عن قريب، والتي يقوم وزير الداخلية تحسبا لها بتحضير قائمة يتم اقتراحها على رئيس الجمهورية، الذي تعود له الكلمة الأخيرة والمخول الوحيد لتعيين ولاة الجمهورية.
وفضل المسؤول الأول لغة الصراحة، في رده على سؤال يخص «الكتلة النقدية الضخمة المتداولة في السوق الموازية»، مقرا بأنه كانت هناك محاولات لاستقطابها، وأن الحكومة عازمة على تجسيدها، من خلال اعتماد حوار في هدوء وبعيدا عن الأضواء، وفي انتظار ذلك اكتفى بالإشارة إلى أن حجم الأموال المتداول «ضخم جدا، يسد سنة أو سنتين».
كما توقف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، مطولا عند طرح تحدث عنه خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، ويتعلق الأمر ب «بناء إجماع وطني»، مشددا على ضرورة التمييز بين الإجماع السياسي والإجماع الاقتصادي»، مستطردا في السياق «نريد الذهاب في خطوة مشتركة تجمع كل الأطراف من طبقة سياسية، ومجتمع مدني، ونقابات، يهدف إلى التكفل الاجتماعي بشريحة.
كما أنه لا حاجة حسب الوزير الأول لعقد اجتماع الثلاثية بخصوص الإجماع، لأن أطرافها جزء فقط منه، ولان الإجماع يخص التكفل بالجانب الاجتماعي، إذ يتعلق باقتصار الدعم على الفئة الأكثر هشاشة وكذا الطبقة المتوسطة، على أن يتم رفعه عن الآخرين فإنه إجباري برأيه ، وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله «لا يمكن المساس بسياسة تم انتهاجها على مدى أربعة عقود، دون محاورة الجميع وتقديم مقترحات يتم عرضها على خبراء تقنيين في مرحلة أولى، لافتا إلى «أننا الآن في مرحلة التفكير فقط».
وحرص على التوضيح بأن احتياطي الصرف يفوق 107 مليار دولار، وأن ما تم إنفاقه في السداسي الأول من السنة الجارية، أقل مما تم إنفاقه في نفس الفترة من العام 2016، كما جدد التأكيد بأن أنجع اختيار هو الصناعات الخفيفة، التي وعكس الثقيلة خلاقة للشغل والثروة، في حين لابد من انتظار 4 سنوات على الأقل لتحقيق نتيجة، مع العلم أنها غير مضمونة.
في سياق آخر، أكد أن التغييرات التي مست التشريع الجزائري مؤخرا، جاءت تماشيا مع المستجدات، وأن الترسانة القانونية موجودة والكثير من القوانين لا تطبق، أو تطبق جزئيا أو ظرفيا، معترفا بأن هناك الكثير من المظلومين سينالون حقهم، من جهة أخرى أكد أن الإشهار سيراجع، لكنه أوضح في رده على سؤال يخص توجيه عدم منح الإشهار إلى الخواص، بأن القنوات لديها إشهار معتبر خارج إطار الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ذكر منه متعاملي الهاتف النقال وغيره من مصادر أخرى.
ما يزعجنا تضخيم الفواتير وليس الاستيراد
وفيما يخص رخص الاستيراد، جدد تأكيد عدم منع استيراد كل ما يتسبب في ندرة في احتياجات المواطنين، وفي الصناعات، داعيا إلى التمييز بين المصلحة الخاصة للمستوردين والمصلحة الوطنية، موضحا أن الحكومة ستعمل أساسا على محاربة تضخيم الفواتير، موازاة مع توجيه الاستيراد أساسا إلى الاحتياجات الفعلية، لأنه لابد من حماية الاقتصاد الوطني.
وفي سياق حديثه، عن المسألة أفاد بأن الجزائر تحاورت مع الاتحاد الأوروبي، وبأن الأخير أقر بأن الأمر يتعلق ب «السيادة الوطنية»، جازما بأن كل الاتفاقيات الموقعة تتضمن مواد تجيز للجزائر اتخاذ إجراءات مماثلة لحماية اقتصادها، وهي لا تشكل استثناء عن دول اتخذت نفس الإجراءات، وفي السياق اعترف بأن ما يزعج الحكومة ليس الاستيراد وإنما تضخيم الفواتير، مؤكدا أن مشكل الندرة لم يطرح قط، والمواد كانت تخزن رغم أنها تغطي فترة طويلة.