تبون :المنتجات الأساسية غير معنية برخص الإستيراد

أكد وزير السكن و العمران و المدينة و وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أن المنتجات الأساسية و المدخلات غير معنية بتدابير رخص الإستيراد التي تهدف ضبط السوق و حماية المنتج المحلي.
و أوضح الوزير على أمواج الإذاعة أنه سيتم طلب رخص الإستيراد بالنسبة لكل المنتجات المصنعة التي يتم بيعها على حالها مؤكدا أن المنتجات الأساسية و المدخلات غير معنية بهذه التدابير.
و أوضح أن إجراء الرخص لا يعني منع الإستيراد بل فرض مراقبة صارمة على نوعية و كمية المنتجات التي تدخل البلاد في "إطار الإحترام التام لشركاء الجزائر بموجب الإتفاقات الموقعة".
و أضاف الوزير أن هذا الإجراء "عمل حكومي سديد يندرج في إطار المحافظة على مصالح البلاد و استقلالها من خلال إعادة توازن الميزان التجاري الذي بلغ عجزه 17 مليار دولار سنة 2016".
و أضاف تبون أن هذا يندرج أيضا في إطار سياسة التنمية التي تهدف إلى تشجيع المنتج الوطني و حماية صحة المواطن متسائلا في ذات السياق "هل يحق لبلد يسجل عجزا تجاريا ب 17 مليار دولار أن يسمح لأشخاص باستيراد العلك بتكلفة 18 مليون دولار سنويا".
و قد بلغت فاتورة إيرادات المنتجات الإضافية سنة 2016 مبلغ 7,8 مليار دولار حسب الأرقام المقدمة من قبل الوزير الذي أكد أن "الرهان هو استقلاليتنا و إن لم نقم بما هو مناسب فسنتوجه إلى الاستدانة".
و أكد تبون أنه يجب على الحكومة أن تحدد الخميس حصص المنتجات المعنية برخص الاستيراد مضيفا "سيتم اليوم عقد اجتماع بالوزارة من أجل ضبط الحصص النهائية لكل منتج".
توفر المنتجات مضمون-
من جهة أخرى طمأن تبون قائلا أن المنتجات ستكون متوفرة في السوق و لن يتم تسجيل أي ندرة. و فيما يخص التعليمة الأخيرة الموجهة للبنوك أوضح الوزير أن "رخص سنة 2016 قد حل تاريخ انقضائها حيث لن يتم استيراد المنتجات إلا بعد إصدار الرخص الجديدة و لكن المنتجات الأولية و المدخلات ستتواصل في الدخول بالرخص القديمة.
و ذكر تبون بأن الحكومة تسعى بشكل عام إلى خفض فاتورة الاستيراد ب15 مليار دولار سنة 2017 لاسيما من خلال مراقبة كميات المنتجات المستوردة و سعرها و مصدرها.
و اكد الوزير "نحن نتوقع تخفيض ب 10 مليار دولار لسنة 2017 و لكن الوزير الأول يأمل في أن نصل إلى 15 مليار دولار و سوف نعمل المستحيل من أجل بلوغ هذا الهدف دون التسبب في أي ندرة".
و أوضح تبون في هذا الصدد أن "الحكومة الجزائرية بصدد التعاقد مع هيئات دولية لمراقبة الأسعار و النوعية منذ البداية للتمكن من مقارنتها بالسعر مع إدراج تكاليف النقل".
و بالموازاة مع ذلك تعتزم الجزائر وضع نظام مراقبة للمنتجات ستتم مناقشته يوم 6 أفريل المقبل خلال "اجتماع كبير" يضم ما يقارب 1.000 مشارك.
و تعكف مصالح وزارة التجارة على دراسة مشكل تضخيم الفواتير الذي يثقل كاهل فاتورة الواردات العامة.