الأولوية للمؤسسة الاقتصادية والتكوين في صدارة الاهتمام

قال رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش، إن الأولوية اليوم يجب أن تمنح للمؤسسة الإنتاجية والجهود ينبغي أن تنصب على ترقية التنمية من أجل الأجيال المقبلة، وتحدث عن رفع تقرير مفصل إلى الوزير الأول يتضمن سلسلة من المقترحات تتعلق بالحياة الاقتصادية وتحديات النمو، ويرى أن الجزائر بلد كبير ولديه جميع المقومات المادية والبشرية حتى ينهض ويسير اقتصاديا إلى جانب الدول الناشئة وفرض إنتاجه عبر الأسواق العالمية.
دعا بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل في ندوة صحفية نشطها حول الوضعية الاقتصادية الحالية والمقترحات التي تقدمها منظمته، إلى ضرورة انخراط جميع الكفاءات من أجل تنمية الاقتصاد والقفز إلى الريتم التنموي الذي يتناسب وإمكانيات الجزائر الاقتصادية والبشرية، مقترحا فرض الرقابة على المسؤولين والمؤسسات من أجل تحقيق نجاعة أكبر، واعتبر أن المواطن يدفع الضرائب أكثر من المؤسسة.
ويرى مراكش أن العديد من المشاكل العالقة يجب أن يسارع في تسويتها بشكل تدريجي، حتى ينعكس ذلك على الإنتاج ومن أجل السير نحو تنويع الاقتصاد الوطني، وأشار في سياق متصل إلى أن جميع الجزائريين معنيون بتنمية وطنهم، لكنه اشترط وجود الرقابة الفعلية. الجدير بالإشارة أن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل تعكف على فتح ورشات نموذجية للتكوين موجهة للمؤسسات متوقعة أن تحقق نتائج باهرة، ومن المقرر أن يتم الوقوف على ذلك خلال مدة لا تتعدى الستة أشهر.
ومن أجل مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها الجزائر، يعتقد مراكش أن البداية تكون بعملية تطهير مع تحديد الصعوبات والعراقيل، ومن ثم تبني ريتم عمل تنموي يمكن التحكم فيه والاستمرار في السير على سقفه.
واعتبر أن إدماج الكفاءات من قطاع التربية وتكوينهم على ضوء ما تحتاجه المؤسسة الإنتاجية، من شأنه أن يسفر عن تغيير الكثير في ملامح المحيط الاقتصادي، كون الجزائر بلدا كبيرا ولا ينقصها أي شيء من أجل أن تقفز إلى مصاف البلدان الناشئة، على اعتبار أن 46 بالمائة من الجزائريين أعمارهم تقل عن عمر 25 سنة، ومن بين المقترحات نذكر إرساء استراتجية واضحة ومحددة للتنمية الاقتصادية الدائمة على مدى 15 سنة المقبلة، وتحرير الاقتصاد الذي مازال يعتمد على الغاز والبترول وفي قبضتهما بنسبة لا تقل عن 96 بالمائة، مع التحذير من الاستمرار في ارتفاع البطالة وتدهور القدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار.
وبالموازاة مع ذلك ترافع الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، للاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية نذكر من بينها التربية مع تعزيز قيمة العمل وتفعيل أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التكوين المهني.