أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أن لجوء الشباب إلى إنشاء مؤسساتهم المصغرة يزداد من سنة إلى سنة، مؤكدا نجاح مشاريع الأغلبية الساحقة منهم سواء في إنشائها أو تسييرها. وقال الوزير على هامش إشرافه أمس بقصر المعارض على افتتاح الطبعة الثالثة للصالون الوطني للتشغيل "سلام"، أن ما تحقق لحد الآن من اهتمام الشباب في مجال خلق المؤسسات المصغرة يؤكد أنه لم يبق مرتبطا فقط بالعمل المأجور وبالتالي، فإن الثقافة الآن تتغير خاصة في أوساط المتخرجين من الجامعت. وأوضح الوزير الذي كان مرفوقا بوفد المنظمة العربية للشغل، أن كل هذه الإنجازات المحققة تندرج مباشرة في سياسة محاربة البطالة عن طريق المقاربة الاقتصادية، لأن محاربة هذه البطالة هي الاقتصاد كما تعني إنشاء المؤسسات. وأكد لوح أن فعاليات صالون التشغيل تسمح أولا بتبادل الخبرات بين الشباب المقاولين، فضلا عن تقييم مدى تنفيذ البرامج المتعلقة بالتشغيل في مجال تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة من قبل الشباب. واستعرض الوزير بالمناسبة، مخطط عمل ترقية التشغيل ودعم التشغيل المأجور عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل"انام" والهيئات المعتمدة للتشغيل وهي17 وكالة تنشط عبر الوطن والتي مولت خلال 2012 أزيد من 1613 مشروعا -حسب مدير "انام" السيد محمد الطاهر شعلال- وسمحت بخلق 605596 منصب شغل عن طريق مختلف الأجهزة التي استحدثتها الدولة لدعم تشغيل الشباب من" أنساج" و«كناك" و«انجام"، فيما تم توظيف أو تنصيب عن طريق الوساطة في إطار دعم تنمية المبادرة المقاولاتية ما يزيد عن 262 ألف طالب عمل. وبالمناسبة، كشف شعلال عن استحداث جهاز المساعدة على الإدماج المهني مؤخرا موجه لطالبي العمل المبتدئين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18و30 سنة والذين لم يسبق لهم أن عملوا، ويتضمن هذا الجهاز محاور عدّة منها ما تعلق بعقود إدماج حاملي الشهادات، عقود إدماج مهنية وعقود تكوين وإدماج، فيما قامت الدولة بسلسلة من التدابير التحفيزية لصالح أرباب العمل من خلال تخفيضات في الاشتراكات التي وصلت بالنسبة للهضاب والجنوب إلى 2.5 بالمائة. وتشارك في الصالون الوطني للتشغيل الذي يدوم إلى غاية 21 من الشهر الجاري زهاء 300 مؤسسة صغيرة أنشأها شباب في إطار مختلف الصيغ المستحدثة من طرف الدولة، بغرض القضاء على البطالة، لا سيما في الأوساط الشبانية تنشط في مجال الميكانيك والطاقات المتجددة والتجهيزات الصناعية والصناعات الكهربائية وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة 13 قطاعا وزاريا ومختلف الهيئات التابعة لوصاية وزارة العمل.
