60٪ من الرسوب تفرض مراجعة توجيه الطلبة الجدد

دعا الاتحاد العام الطلابي الحر، أمس، وزارة التعليم العالي والبحث العملي إلى ضرورة معالجة المطالب التي رفعها لضمان دخول جامعي مريح بعيدا عن الإضرابات، مؤكدا على جملة من المطالب الاجتماعية والبيداغوجية، يأتي في مقدمتها فتح مناصب جديدة في طور الدارسات العليا وإعادة النظر في توجيه الطلبة الجدد.
أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الدخول الجامعي بالاتحاد الطلابي الحر الطاهر شروف في تصريح هاتفي مع “الشعب”،أمس، أن الاتحاد بصدد رفع جملة من المطالب الأسبوع القادم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحل بعض المشاكل التي يسجلها القطاع وتستدعي حلا عاجلا قبل الدخول القادم.
وكشف شروف أن أهم المطالب المرفوعة تتمثل في الجانب البيداغوجي، وفي مقدمتها ضرورة فتح مسابقات الدكتوراه للتخصصات التي تشهد طلبا متزايدا، حيث أن المناصب المفتوحة لم تلب الطلب الكبير للراغبين في مواصلة الدراسات العليا في عدة تخصصات.
وقبيل الدخول الجامعي بأيام يستعجل الاتحاد الطلابي الحر معالجة مشكل الاكتظاظ في المرافق البيداغوجية، حيث أشار شروف إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مشكل التأطير وكذا التحصيل العلمي لدى الطالب، في حين دعا إلى الإفراج عن نتائج الندوات الوطنية لإصلاح الخدمات الجامعية كي تكون ورقة طريق لمعالجة المشاكل المطروحة.
وتزامنا مع التسجيلات الجامعية للدخول الجامعي الجديد 2017-2018 يرى الاتحاد الطلابي الحر أن ظاهرة الرسوب الجامعي تطفو على السطح ما يستدعي كذلك استحداث لجنة خاصة لدراسة الوضع، سيما وأن الدخول المقبل سيعرف عددا كبيرا للطلبة الجدد في ظل وجود خلل في عملية توزيعهم على التخصصات المطلوبة.
وبلغت نسبة الرسوب حسب شروف على مستوى الجامعات الوطنية 60 بالمائة، الأمر الذي يستدعي حسبه إيجاد حل سريع لطريقة توزيع الطلبة على التخصصات، كما أن التوجيه العلمي فاقم الظاهرة، حيث أن الكثير من الطلبة غير راغبين في التخصصات التي وجهوا إليها.
وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى أن تقليص رغبات الطلبة من 10 إلى 06 كان له الأثر السلبي في توجيه الطلبة نحو تخصصات لا يرغبون فيها، رغم أن الإجراء اتخذته الوزارة لتمكين الناجحين الجدد من اختيار رغبات تناسبهم، حيث أوضح أن ذلك لم يراع التخصصات المطلوبة فحسب.
وحسب المتحدث فإن ملف عدم تطابق بعض التخصصات مع سوق العمل والتوظيف هو من المطالب الضرورية، التي لا تزال ترهق الطالب الجزائري، حيث يؤدي ذلك إلى البطالة، مؤكدا أن الوصاية تفتح باب الحوار دائما للنظر في المطالب لكن التأخر في تنفيذ الوعود يرهن الدخول الجامعي المقبل.
وبخصوص الجانب الاجتماعي جدد المتحدث دعوة الاتحاد الطلابي الحر إلى ضرورة التدخل بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في كيفية تسيير أموال الخدمات الجامعية وتوزيعها على الإقامات، وذلك لمحاربة الفساد المستشري، واقترح الانتقال من الدعم غير مباشر إلى الدعم المباشر للطالب لتحسين ظروفه الاجتماعية.
كما دعا المتحدث إلى تسريع تسليم الإقامات الجامعية الجديدة وتعميم عملية السحب الآلي لمقررات الإيواء على مستوى جميع الجامعات، إضافة إلى حل مشكلة انعدام الأمن التي تؤرق الطالب في كثير من الأحيان، سيما بعد استفحال الجريمة في الوسط الجامعي في السنوات الأخيرة.
وللوقوف على جميع النقائص أكد شروف أن اللجنة الوطنية لمتابعة الدخول الجامعي القادم ستعقد الأسبوع المقبل ندوة وطنية تضم كل فروع الجامعات لإعداد ملف شامل حول المطالب المرفوعة إلى الجهات الوصية لضرورة الإسراع في إيجاد حلول ناجعة.