حداد : "لن أدخر أي جهد من أجل تجسيد خارطة طريق رئيس الجمهورية"

كشف علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن الهيأة التي يترأسها مستعدة للنهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في دفع وتيرة النمو وتجسيد ما تريد السلطات الوصول اليه.
قال علي حداد في الاجتماع التشاوري بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين يوم الخميس “ أريد أن أثمن روح المسؤولية والتجّند لدى الجميع من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها من طرف فخامة رئيس الجمهورية والحفاظ على المكتسبات والإنجازات”.
وأضاف حداد “ بصفتي رئيسا لمنتدى رؤساء المؤسسات، لن أدخر أي جهد من أجل تجسيد خارطة طريق رئيس الجمهورية لأن المساهمة في تطوير اقتصادنا هو واجب مقدس لدينا”.
وعلق حداد حول مشاركته في لاجتماع التحضيري لقمة الثلاثية المقبلة “ بصفتي رئيسا لمنتدى رؤساء المؤسسات، في اجتماع الثلاثية، استجابة لدعوة دولة الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى، والتي ترأسها شخصيا بحضور أربعة وزراء، وهم معالي وزير المالية، معالي وزير الصناعة والمناجم، معالي وزير التجارة، معالي وزير العمل والضمان الاجتماعي، رؤساء وممثلو ثمانية منظمات أرباب عمل، إضافة إلى رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي سعيد”.
وأبدى حداد عزمه على المشاركة في التضامن الوطني من أجل المصحلة العامة حيث أشار إلى “ ......أن الاجتماع جاء تنفيذا لنداء رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي دعا فيه الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لرصّ الصفوف وتجسيد روح التضامن بين جميع الأطراف ليكونوا قدوة للمجتمع وكل المواطنين”.
كما ثمن سعي الوزير الأول أحمد أويحيى ودعوته إلى ضرورة تجاوز الأزمة المالية قائلا” ...لقد ألح الوزير الأول على ضرورة تجنّد الجميع والاتحاد من أجل رفع تحدي الأزمة المالية لتواصل الجزائر مسار التنمية الذي باشرته منذ عشريتين”.
من جهته استحسن على حداد تشديّد أحمد أويحيى على ضرورة توفير مناخ جيد للأعمال وتسهيل أمور المستثمرين المجدين، مشيرا إلى تأكيده على أن “ الحكومة لن تدخّر أي جهد من أجل تحسين مناخ الاستثمار وغرس روح الثقة مع المؤسسات في إطار القانون”.
وعاد علي حداد إلى خارطة الطريق التي سطرها الرئيس بوتفليقة للحكومة والتي تنص على تجنيد موارد مالية داخلية غير تقليدية.و تجنب خيار الاستدانة الخارجية نهائيا، والإبقاء على دعم التنمية في جميع القطاعات بما فيها الصناعة، الخدمات.
ومن المحاور المهمة الحفاظ على السياسة الاجتماعية للجزائر على أنها مبدأ ثابت يقوم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني وأن الحكومة ستواصل العمل بها رغم الأزمة.أي أن الجزائر فصلت نهائيا في خيارها الاقتصادي عبر تبني نظام اقتصاد السوق ببعد اجتماعي.
أما التحدي الأكبر فيتمثل حاليا في رفع وتيرة وفعالية اقتصادنا من أجل رفاهية شعبنا وصون السيادة الاقتصادية للجزائر.