تمار: حوالي 87 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل" متوقفة على المستوى الوطني و يجب إعادة بعثها قبل نهاية العام

أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار اليوم الاثنين بالمدية على ضرورة إطلاق المشاريع السكنية المتوقفة قبل نهاية السنة الجارية مشيرا إلى أن هذا الملف سيكون من بين أولويات دائرته الوزارية، وأوضح تماري خلال وضعه لحجر أساس انجاز 1.300 مسكن من صيغة البيع بالإيجار بعين جردة بلدية دراع سمري أن "الأولوية الحالية تتمثل في إطلاق في أقرب الآجال المشاريع السكنية المتوقفة بالولايات والتي تسجل تأخرا في الوقت الذي تتزايد فيه طلبات المواطنين على السكنات"، وكشف الوزير عن وجود "330.000 وحدة سكنية" من مختلف الصيغي من بينها ما لا يقل عن 87.000 من صيغة البيع بالإيجار (عدل) في حالة توقف على المستوى الوطني و "التي يجب إعادة بعثها قبل نهاية 2017"، وأشار المسؤول الأول للقطاعي لدى تفقده للقطب الحضري بالمدية "أن دائرته الوزارية تعتزم إدخال صيغ سكنية جديدة و ادخال تعديلات على الصيغ الموجودة بهدف تخفيف الضغط عن الخزينة الوطنية و بعث ديناميكية جديدة في قطاع البناء"، وقال في هذا الصدد : "نفضل الصيغ السكنية التي لا تعتمد على إعانة الدولة فقط بل تسمح أيضا للمرقين العقاريين و المواطنين و الجماعات المحلية بالمساهمة في تمويلها".