بداية تسليم برنامج «عدل 2» في 2018

تمار يعلن خلال توزيع 1400 مسكن «عدل» و»أل بي بي» بالعاصمة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أمس، أن قطاعه سيركز جهوده خلال ما تبقى من السنة الجارية على استكمال كل برنامج «عدل 1»، على أن يخصص سنة 2018 لبرنامج عدل 2 (2013)، مشددا خلال إشرافه رفقة والي الجزائر، عبد القادر زوخ، على حفل تسليم 1068 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار (عدل) و330 وحدة بصيغة السكن العمومي الترقوي (أل بي بي) لأصحابها، على أن أولوية القطاع ستوجه لإطلاق ال330 ألف وحدة المعطلة من برنامج رئيس الجمهورية، مع توسيع الجهود نحو كافة الصيغ السكنية وعصرنة وسائل العمل وتحسين العمران.
وكشف الوزير في لقاء بالصحافة على هامش حفل تسليم حصة السكنات المذكورة بموقع سكنات «عدل» بجنان سفاري بالعاصمة عن سلسلة لقاءات تنسيقية سيجري في الأيام القليلة القادمة مع كافة المتعاملين في القطاع، من أجل تقييم وضعية مختلف البرامج الجاري تنفيذها في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وضبط العمليات الواجب القيام بها لتسريع وتيرة سير المشاريع، لافتا في سياق متصل إلى أنه من أصل ال1,6 مليون وحدة سكنية التي يضمها برنامج رئيس الجمهورية في مجال السكن، هناك 330 ألف وحدة سكنية مبرمجة ولم تنطلق بعد على المستوى الوطني منها 120 ألف وحدة من صيغة البيع بالإيجار التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه (عدل).
الأولوية لإطلاق 330 ألف وحدة المتأخرة
وإذ أكد أن أولوية قطاع السكن في الفترة المقبلة هي الانطلاق في المشاريع المعطلة حرصا على استكمال ما تبقى من برنامج الرئيس، أشار السيد تمار إلى أنه لن يحصر جهوده في التركيز على برنامج البيع بالإيجار الذي لا يمثل حسبه سوى 15 بالمائة من إجمالي ما يعده برنامج رئيس الجمهورية، بل سيتم التكفل حسبه بكل البرامج السكنية الأخرى، كالسكن الريفي والاجتماعي وحتى الصيغ الجديدة للسكن الترقوي التي تعتزم الدولة إطلاقها بالاعتماد على صيغ تمويل متنوعة»، كما سيحظى مجال التهيئة العمرانية وتحسين الإطار العمراني لمدن الجزائرية، حيزا هاما من برنامج القطاع الذي يستعد، حسبه، لإطلاق العديد من الورشات في هذا المجال.
فتح ورشات متعددة لمعالجة النقائص وعصرنة وسائل العمل
بالمناسبة، طرح وزير السكن والعمران والمدنية إشكالية العجز الذي تعانيه الجزائر في مجال مراقبة العمران، لافتا إلى أن أكثر من 14 ولاية من ولايات الوطن لا يوجد بها مفتش عمران، «فيما لا تتوفر ولاية وهران سوى على مفتشين اثنين ولا يتجاوز عددهم على مستوى العاصمة التي تحوز على اكبر حظيرة سكنية ال5 مفتشين فقط».
من هذا المنطلق، أبرز السيد تمار الحاجة الملحة للاهتمام بشكل أكبر بمجال التكوين في مختلف المهن ذات الصلة بالبناء والتهيئة العمرانية وتأهيل المدن، وأكد في الوقت نفسه عزمه على تجسيد مشروع عصرنة وسائل العمل في مجال البناء والسكن، والوصول في هذا الإطار إلى استحداث رخصة البناء الإلكترونية، مضيفا بأن الورشات المتعددة التي سيطلقها قطاعه قريبا تشمل أيضا مجالات التمويل وتدخل البنوك في مرافقة القطاع.
للإشارة، فإن الحصص السكنية الجديدة التي تم توزيعها خلال شهر أوت الجاري على المستوى الوطني بلغ عددها 4350 وحدة بصيغة البيع بالايجار المندرجة في إطار برنامج «عدل1» منها 1068 وحدة سكنية، تم تسليمها لأصحابها في إطار الحفل الرمزي الذي أشرف عليه الوزير بجنان سفاري، والتي ضمت 300 وحدة بالموقع المذكور، 474 وحدة بأولاد فايت و286 وحدة بسيدي عبد الله، فيما تتوزع ال330 وحدة سكنية بصيغة الترقوي التي سلمت لأصحابها على 3 مواقع بالعاصمة، هي أولاد فايت، برج البحري والرغاية.