مخاوف مغربية من تكرار "أحداث الريف" في الإقليم الصحراوي المحتل

لخشيتها العميقة من أن ما تواجهه من اضطرابات وانتفاضات في الشمال قد يتكرر في الإقليم الصحراوي الذي تحتله بدون وجه حق، تسعى المملكة المغربية المتخبّطة كالذبيح، إلى استباق الزلزال الذي ستواجهه قريبا في الأراضي الصحراوية المحتلة، وذلك ببعث مشاريع تعتقد عبثا بأنها ستجنّبها أحداث الريف، لكن يغيب عن العرش الذي يعيش أسوأ أيامه، بأن أحداث الريف ستهز الإقليم الصحراوي عاجلا أم آجلا، وسوف لن يمنع ذلك المشاريع التي يتحدث عنها المخزن، لأن كل ما يقيمه الاحتلال في الأراضي الصحراوية متوجّه لشعبه الذي أغرق به الإقليم خلال العقود الأربعة الماضية من الاحتلال، أما الصحراويون أصحاب الأرض فقد عاشوا دائما على الهامش وفي ظروف إنسانية قاهرة، لهذا فانفجارهم في وجه المحتل آت لا محالة.
اطلع وفد وزاري، أمس الثلاثاء 12 شتنبر الجاري، بالعيون على نسبة تقدم أشغال مجموعة من المشاريع بجهة العيون الساقية الحمراء، والتي تندرج في إطار البرنامج التنموي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
أحكام قضائية قاسية
احتج أعضاء “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بشدة على الأحكام التي صدرت في حق العديد من النشطاء، مجددين مطالبهم بإطلاق سراح جميع نشطاء “حراك الريف”، وإيقاف جميع المتابعات، وفتح حوار جدي مع المواطنين، وتلبية مطالبهم الاجتماعية العادلة، ووضع حد لمسلسل المعاناة والظلم الذي طالت حلقاته وفصوله والعمل على محاكمة المفسدين”.
وقالت الفيدرالية في بلاغ لها، إن “الدولة وعوض الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين وإطلاق سراح المعتقلين، تمضي في سياسة التخويف والترهيب والمقاربة القمعية والأحكام القاسية التي طالت العديد من النشطاء”.
وأدانت الفيدرالية في المصدر ذاته “الخروقات التي تطال حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مسجلة بقلق كبير انتشار أنواع عديدة من المخدرات في مواقع مختلفة، وتفشي ظاهرة العنف والإجرام بشكل مخيف وتراجع الشعور بالأمن مما يتطلب مراجعة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي فرخت ملايين العاطلين والمهمشين والمشردين والفقراء والمتسولين وقطاع الطرق، وارتفاع نسب البطالة إلى ما يزيد عن 40 في المائة، وانسداد الأفق حتى أمام حملة الشواهد العليا.
وجدد يساريو الفيدرالية رفضهم للقمع الذي طال العديد من المواطنات والمواطنين المحتجين على ندرة المياه الصالحة للشرب بمدنهم وأحيائهم ودواويرهم، في الوقت الذي يتم فيه هدر الثروة المائية الوطنية لصالح مشاريع خاصة على حساب حرمان ملايين من المواطنين من حقهم في الماء الصالح للشرب، مسجلين استمرار تأجيل ورشات الإصلاح السياسي والإداري والقضاء مع تفشي الريع، وتبديد الأموال العمومية، والسطو على الممتلكات في ظل الإفلات من العقاب. الوضع الذي يجعل المناخ العام غير مساعد على الاستثمار، هذا مع تفشي مديونية الدولة التي تزيد من إضعاف السيادة الوطنية.
معتقلون قاصرون بعيدا عن مدارسهم
بدورها ناشدت المبادرة المدنية “من أجل الريف” السلطات العمومية بالعمل على الإفراج الفوري عن معتقلي “حراك الريف” اليافعين الأحداث – وعددهم ستة عشر فردا – ممن لازالوا قيد الاعتقال، وتمكين المتمدرسين منهم من متابعة دراستهم.
وبحسب ما نقلته المبادرة فإن الأمر يتعلق ب«عبد الله الزفزافي- عبد الرحيم المرابط- محمد المرابط- عبد الرحمان العزري- رضوان الشطيبي- حسن قلوز- مصعب أوشن- أسامة بنعيسى. إلياس قضاوي- أسعد أوطاح- أمين بلحسن- محمد فقيري - سفيان أزهيريو - محمد أمين بنتهامي”، تم اعتقالهم عقب مشاركتهم في مسيرات احتجاجية بالحسيمة ومناطق ريفية مجاورة.
وأكدت المبادرة المدنية في بيان لها، على مطلبها المتمثل في الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية بالمنطقة.
وكان أعضاء المبادرة قد قاموا بزيارة شملت لقاء مجموعة من معتقلي الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة، الذين جددوا تأكيدهم على مشروعية مطالب المحتجين وعلى نفيهم لكل التهم التي تتجاوز الاحتجاج السلمي والدعوة إليه من أجل تلك المطالب.
إضراب عن الطعام حتى الموت
أعلن مدير موقع “بديل أنفو”، حميد المهدواي، دخوله في إضراب عن الطعام حتى الموت، مؤكدا “لن أوقف هذا الإضراب إلا بضمانات في التحقيق في ظروف الحكم وأنا مستعد لأية مساءلة أو تحقيق أو الإدلاء بالدلائل والبراهين القاطعة التي تثبت براءتي”.
وفي تقديمه للأسباب التي دفعته للإقدام على هذه الخطوة، قال المهداوي إن هذا القرار جاء بعد المحاكمة الظالمة والجائرة والتي افتقدت لأبسط شروط المحاكمة العادلة وكل الظروف الإنسانية، حيث بقيت طوال أطوارها دون أكل رغم وضعي الصحي المتدهور بحكم أن فمي يعاني من مضاعفات جراء عدم إكمال المتابعة الطبية الخاصة بي، ووضعية بصري التي تدهورت أيضا بفعل عدم تغيير نظاراتي لتصحيحه.
وأوضح المهداوي في رسالة وجهها للرأي العام تحت عنوان “رسالة الاستشهاد” أن “القاضي أصدر حكمه الجائر.
ودعا المهداوي “المجتمع الدولي وسفارات العالم بالمغرب باسم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباسم حقوقي كصحفي أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام ما وصفه ب«الجريمة القضائية” ضد طفلين وزوجة لا معيل لهما غيري، كما أدعو هيئة دفاعي وجميع الحقوقيين والحقوقيات وذوي النيات الحسنة إلى عدم محاولة ثنيي عن قرار الإضراب عن الطعام، لأنه قرار لا رجعة فيه ولا مناص ولا بديل عنه، فأن أعيش بعيدا عن أبنائي داخل قبر أهون وأرحم عندي من أن أبقى حيا وأرى أبنائي يتعذبون بسبب حكم جائر”.
وذكر المهداوي أنه “لا يستطيع العيش وسط الظلم والحقرة، بينما الآن وقد ظلمتني الدولة، فقد قررت الدخول في هذه الخطوة، بعد تفكير عميق ومعمق، لأنني استنفذت جميع الحلول الممكنة، ولأنني أؤمن بالعيش حرا وها أنا سأموت حرا، وكما يقول الشعب المغربي الحر “الموت ولا المذلة”.