نواب ألمان يدعون حكومتهم للبحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية

تصفية الاستعمار

دعت مجموعة ''الخضر'' بالبرلمان الوطني الألماني الحكومة الفدرالية إلى المساهمة ''الفعلية'' في البحث عن حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية.
وكتبت المجموعة البرلمانية في بيان تلقاه ببروكسل الوفد الصحراوي بأوروبا أن ''الحكومة الفدرالية الألمانية التزمت بنوع من التحفظ اذ يتعين عليها أن تعي المسؤولية الانسانية التي تقع على عاتقها ويجب أن تشارك بصفة فعالة في البحث عن حل للنزاع بالصحراء الغربية في علاقاتها الثنائية مع المغرب أو في إطار التنسيق مع شركائها من الاتحاد الأوروبي''.
وأشار البيان إلى ضرورة ان يكون النزاع في الصحراء الغربية مدرجا ضمن برنامج عمل وعلاقات المغرب مع المجموعة الأوروبية.
وصرح السيد فولكر باك الأمين الأول للمجموعة والمتحدث باسم المجموعة البرلمانية حول قضايا حقوق الانسان أن ''النزاع بالصحراء الغربية وانتهاكات حقوق الانسان المنجرة عنه يجب ان تكون محور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب''.
وقال في هذا الصدد ان ''الصحراء الغربية تعد حاليا إحدى آخر مسائل تصفية الاستعمار والمجموعة الدولية مدعوة اليوم اكثر من أي وقت مضى إلى ايجاد حل انساني لاكثر من 150000 لاجئ كما يتعين على المغرب ان يدرك بأن معاملته للذين لا يشاطرونه نفس الرأي لا يمكنها حجب مبادئ دولة القانون''.
وذكر في نفس السياق بأن ''الإضراب عن الطعام الذي قامت به السيدة أميناتو حيدار في ديسمبر الفارط أبرز مدى عمق هذا الجرح وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي وبعد ثلاثة اشهر من هذه المأساة لا يمكنه طي الصفحة والتركيز على مصالحه الاقتصادية فقط''.
وألح قائلا ''يتعين على الاتحاد الأوروبي البحث عن موقف موحد حول النزاع بالصحراء الغربية'' مذكرا بأن فرنسا ''الحليف التقليدي للمغرب تستعمل جميع الوسائل لمنع تمديد صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو)''.
وأضاف ان ''بعثة الأمم المتحدة التي تتمتع بنفس الصلاحيات منذ 19 سنة هي اليوم عاجزة على بلوغ الهدف الرئيسي الذي انشئت لأجله ألا و هو تنظيم إستفتاء حول الاستقلال بالصحراء الغربية كما لا يجب ان تكون المصالح الوطنية على حساب الشرعية الدولية والحقوق الأساسية للإنسان''.