تمت مؤخرا توقيف رعية أجنبية من مالي بتهمة "الاحتيال" على مواطن جزائري و سلبته ما يزيد عن 200 مليون سنتيم حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مصالح الدرك الوطني بالعاصمة، و اتخذ المتهم من النصب و الاحتيال وسيلة لجمع أموال طائلة باستغلال موقع الفيسبوك للإطاحة بضحاياه, الذين تقربوا من مصالح الدرك الوطني للتبليغ عن الضرر الذي طال أموالهم كما هو حال السيد (ن.ت) الذي أودع شكوى نهاية شهر سبتمبر الماضي, ضد شخص من دولة افريقية مجهولة الهوية, استعار اسم فتاة (كاميليا نانسي) أوهمته أنها تقيم بالمملكة البريطانية و تملك شركة لصناعة العطور وفق ما جاء في بيان خلية الاتصال و العلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائرو أوضح البيان أن صاحب الاسم المستعار طلب من الجزائري أن يوفر له مادة تدعى Graine Ricinodendron Hedeloii تستعمل في صناعة العطور بالجزائر. ومنحت له رقما هاتفيا لفتاة أخرى من جنسية جزائرية تدعي "فاتي" تقطن بولاية وهران تملك هذه المادة, وقد تواصل معها وتنقل حيث تقيم و تسلم منها حبتين تشبهان مادة الحمص في شكلها قدر سعر الحبة الواحدة ب 5500 دج، و سردت مصالح الدرك الوطني في تقريرها تقول أن الضحية الجزائري بعودته إلى ولاية الجزائر التقى بالرعية المالية على مستوى المطار الدولي هواري بومدين, وتعامل مع المحتال على أساس أنه مبعوث خاص من شركة العطور, فسلمه الحبتين مقابل مبلغ مالي قدر ب 100 أورو و طلب منه توفير 500 حبة مماثلة. و قد انطلت الخدعة على الجزائري الذي راح يتواصل مع الفتاة المسماة "فاتي" من أجل توفير الكمية المطلوبة, و سلمها مبلغ 250 مليون سنتيم مقابل الحصول على الكمية المرجوة ليعود أدراجه إلى العاصمة بنية بيعها للمحتال المالي. غير أنه فوجئ بأن هذا الأخير أغلق هاتفه النقال نهائيا ليتفطن بعد مرور أيام أنه وقع ضحية نصب واحتيال لا سيما بعد غلق حساب الفيسبوك الخاص بالفتاة المدعية أنها مديرة شركة العطور، وبناء على هذه المعطيات باشر محققو فصيلة الأبحاث تحرياتهم المكثفة التي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه و القبض عليه على مستوى مطار هواري بومدين ليتم اقتياده إلى مقر فصيلة الأبحاث للتحقيق. و تبين - يضيف البيان- أن هذا المحتال يعمل ضمن شبكة إجرامية تعمل على النصب و الاحتيال و الايقاع بالضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بواسطة حساب الكتروني وهمي يحمل اسم (كاميليا نانسي). كما أفضى التحقيق أيضا إلى أن المتورط في هذه القضية يقيم بطريقة غير شرعية على التراب الوطني وهو مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة, و قد تم تقديم المعني أمام العدالة و اودع الحبس بالمؤسسة العقابية الحراش.
