أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، عن أمله أن تكون جولة المفاوضات الحالية التي تستضيفها تونس لتعديل الاتفاق السياسي هي الأخيرة لتنفيذ الخطة الزمنية الأممية التي تمتد لنحو عام وتستهدف حلحلة الوضع القائم وتحقيق الاستقرار في ليبيا. أفاد في بيان صدر عقب لقائه في تونس بأعضاء لجنتي الحوار من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبييني، أنه يأمل في أن تتوصل لجنتا صياغة التعديلات على الإتفاق السياسي الموقع بين الاطراف الليبية في ديسمبر 2015، إلى اعتماد آلية شفافة تضمن وجود مجلس رئاسي مصغر يجسد وحدة ليبيا في القريب العاجل. كما ينتظر المبعوث الاممي أن تعمل اللجنتان الليبيتان أيضا على تشكيل حكومة تضع نصب عينيها بكل تجرد معالجة أوضاع الناس المعيشية الصعبة، وتوحيد المؤسسات العامة، وتهيئة البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية حرة ونزيهة خلال عام واحد. وتمنى النجاح لوفدي اللجنتين في التوصل إلى تفاهمات تخرج العملية السياسية في ليبيا من مأزقها الراهني خاصة بعد الاستشارات الوافية التي أجراها الوفدان مع قواعدهما في ليبيا الأيام الماضية. التفاؤل بنجاح الحوار هذا ودخلت أعمال لجنتي الحوار من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، امس مرحلة “الحسم”، وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة في ضوء التوافق، الذي حصل بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة، خلال جلسة الحوار الأخيرة، التي عقدت في ال26 من سبتمبر الماضي. وأكد القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس، محمد المعلول،، أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بنجاح الجولة الجديدة من الحوار الليبي، و بالتوصل إلى اتفاق حاسم ينهي “حالة الانقسام، و الصراع، والفوضى السائدة في ليبيا”. ووصف المسؤول الليبي هذه الاجتماعات بأنها “لقاءات الفرصة الأخيرة”، داعيًا الفرقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة المشتركة، والتنازل من أجل إنهاء الأزمة. من جهته أكد رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب الليبي عبدالسلام نصية، أن لجنة الحوار عقدت، صباح السبت، اجتماعًا إيجابيًا تم خلاله تقييم المرحلة السابقة، ومناقشة الترتيبات الأمنية والمؤتمر الجامع، الذي تحدث عنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. ولم تنجح حكومة الوفاق الوطني الناجمة عن اتفاق السلام الموقع في ديسمبر 2015 بقيادة فايز السراج في الحصول على إجماع في ليبيا. ورغم أن الحكومة نجحت في توسيع نفوذها في العاصمة وبعض المدن في غرب ليبيا، إلا أنها تعاني لفرض سلطتها على أجزاء كبيرة من البلاد. ويرفض البرلمان المنتخب في الشرق أن يمنحها ثقته. المواد الخلافية ويتمحور الخلاف الذي يطرح للنقاش بين الاطراف الليبية خصوصا حول المادة الثامنة من اتفاق السلام والتي تمنح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد القوات المسلحة. وقد ضمت الجولة الأولى من المحادثات في سبتمبر ممثلي البرلمان المنتخبين عام 2014 ومجلس الدولة الناجم عن اتفاق السلام المشكل من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق). وقد اتفق الطرفان على تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء. وينبغي أن يركز النقاش الجديد في تونس على صلاحيات السلطتين وكذلك على صلاحيات البرلمان. والهدف من ذلك هو التمهيد لاستفتاء على دستور جديد يؤدي الى انتخابات، وفقا لخريطة الطريق التي قدمها سلامة في سبتمبر إلى الأممالمتحدة.
