إبراز مساعي الجزائر في تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا

أبرز أساتذة جامعيون جزائريون، أمس، بالعاصمة الأردنية عمان، مساعي الدولة الجزائرية في مجال تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرين إلى أن المشرع الجزائري «عمل على القيام ببعض الإصلاحات في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».
أكد هؤلاء الأساتذة في مداخلات منفصلة قدموها في مؤتمر المرأة العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية، الذي يحتضنه الأردن تحت شعار: «التمكين وزيادة المشاركة في سوق العمل»، أن المنظومة القانونية الجزائرية «كرّست مبدأ المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وممارستها كلية»، مشيرين إلى أن المشرع الجزائري عمل على مواءمة النصوص القانونية، بما يكرس مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، باعتبار أن مشاركة المرأة في العملية التنموية يبقى أمرا ضروريا، يفرضه انخراط الجزائر في مناخ الديمقراطية والحداثة».
وتمت الإشارة في هذا الصدد، إلى تعديل الدستور باعتباره أعلى قانون يمد باقي القوانين مبادئها ولوائحها لتكتسب المشروعية وذلك بغرض ترقية الحقوق السياسية للمرأة وهو ما تجسد بموجب الإصلاحات السياسية الأخيرة وتعديل عدد من القوانين (العمل والعقوبات والجنسية ). وتحدثت أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر بورايو ليندة، في هذا المجال، عن «النقلة النوعية» التي شهدتها الأطر التشريعية الخاصة بالمرأة والتي عززت، بحسبها، مكانة المرأة الجزائرية في كافة الأصعدة وسمحت لها بمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع الجزائري».
وتجسيدا لأهداف التنمية المستدامة الأممية قالت أستاذة العلوم السياسية، إن الجزائر «أخذت بعين الاعتبار هذه الأهداف من خلال وضعها لأرضية تشريعية لصالح المرأة عززت بها ما أسمته «التمييز الإيجابي للمرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا»، مؤكدة أنه يبقى على المرأة مقابل هذا، المبادرة والعمل.
وأكدت من جهتها نسيمة آمال حيفر، وهي محامية وباحثة في القانون، أن الجزائر سجلت تقدما «ملحوظا» في مجال ترقية دور المرأة منذ الشروع في الإصلاحات الأولى عام 1990، مشيرة إلى أنه «تم تسجيل وتيرة سريعة خلال السنوات الأخيرة لوضع الترتيبات التي تسمح للمرأة الجزائرية بالاضطلاع بدورها كاملا».
كما شددت أمام المؤتمرين على أن المشرع الجزائري «لم يفرق بين الرجل والمرأة في ممارسة الحق في العمل، فكل من الدستور والتشريعات تجسد وتكرس مبدأ المساواة بين الجنسين في ممارسة هذا الحق والحقوق المترتبة عنه».
وفي معرض حديثه عن تمكين المرأة الجزائرية اقتصاديا، قال شعلاني صلاح الدين، أستاذ باحث في التنمية والعلوم السياسية بجامعة ورقلة، إن هذا التمكين «يعتبر من أهم القضايا التي برزت على رأس أولويات برامج الدولة الجزائرية، خاصة بعد التحول إلى نمط الاقتصاد الحر والذي تزامن مع استحداث حزمة من القوانين والبرامج الهادفة إلى تأهيل النساء وخلق دور لهن ضمن المنظومة المجتمعية وبالتالي محاولة تعزيز مكانتهن الاجتماعية والاقتصادية».
وعلى الرغم من هذه الجهود، أوضح المتدخل وجود عدة عوائق تحول دون تمكين الجزائرية اقتصاديا، أهمها - كما قال - تدني المستوى التعليمي للإناث، خاصة في المناطق الصحراوية، إضافة إلى النظرة التقليدية للمرأة من طرف المجتمع الذكوري.