سلال المنظومة القانونية أزالت كل أشكال التمييز بين الجنسين والجزائر تتصدر العالم العربي

جدّد الوزير الأول، عبد المالك سلال، تأكيده على حرص الدولة ورغبتها في تعزيز حقوقها، وذكر بقناعة الدولة وسهرها الدائم على تعزيز الحقوق المكتسبة وتقوية مكانة المرأة سياسيا اجتماعيا، وقال في رسالة وجهها للمشاركات في المؤتمر الدولي للنساء المنتخبات في ختام أشغاله أمس ، انه من المفيد الإشارة ولو بإيجاز إلى الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة الجزائرية فور استعادة استقلالها ولا تزال ولن تتوقف من أجل ترقية حقوق المرأة وكذا المنجزات والمكاسب التي حققتها في العديد من المجالات، رغم قلة الإمكانيات ومحدودية الوسائل، وذكر على سبيل المثال قطاع التربية والتعليم الذي اعتبره ممن أهم القطاعات، حيث قال في هذا الشأن إن الدولة على قناعة بأنه لا يمكن ترقية المرأة إلا بتمكينها من ناصية العلوم والمعارف، لذلك حرصت الدولة على تكريس مبدأ إجبارية التعليم للجنسين مع ديمقرطته.
وخصصت ميزانيات معتبرة لتوفير الشروط الضرورية والوسائل اللازمة لضمان التعليم لكل من هو في سنه من الجنسين، وخاضت الفتاة الجزائرية غمار ميادين العلوم والمعارف وفازت بقصب السبق فيها، والأرقام والنسب الحاصلة تعكس مدى ضخامة هذه الجهود، وأفاد الوزير الأول إن نسبة تمدرس الفتيات من إجمالي التلاميذ المتمدرسين البالغ عددهم 8 ملايين و182 ألف وثمانمائة وإثنان وعشرون في 2013، بلغت 49.27 بالمائة ما يعادل أربعة ملايين وما يقارب 32 ألف تلميذة في الأطوار الثلاث فيما نسبة التأطير السنوي بلغت النسبة 61.71 بالمائة ما يعادل 254 ألف و 844 مؤطرة، وبلغت نسبة نجاح الفتيات في شهادة البكالوريا دورة جوان 2013 ، 63.99 بالمائة، فلقد حظي هذا القطاع بنفس العناية، وخصصت له الدولة موارد مالية معتبرة، واستفادت النساء الجزائريات من الأولوية التي تمنحها الدولة لحماية الأم والطفل، ومن خلال هذه المؤشرات، سجل انخفاض في وفيات الأطفال من 57.8 بالمئة عام 1990 إلى 23.1 بالمائة خلال العام الجارين وتراجع عدد وفيات الأمهات من 117.4 لكل مائة ألف ولادة حية سنة 1999 إلى 70 سنة 2011، وبلغت نسبة التاطير النسوي 65 بالمائة ما يعادل 31 ألف ممارسة ضمن 47 ألف ممارس، وبلغ عدد ل نساء القضاة 2064 من مجموع عدد القضاة المقدر ب 4984 قاض، أي ما يمثل نسبة 41.41 بالمائة، وقد رافق هذا المجهود التنموي الضخم مجهود تشريعي معتبر، بحيث أدرج المشرع الجزائري التعديلات الضرورية على المنظومة القانونية الوطنية، بغية إزالة كل أشكال التمييز بين الجنسين، ومن أهمها تكريس المساواة بين الأب والأم في حالة اكتساب الجنسية والاعتراف بالنسبة الجزائرية الأصلية بالنسب عن طريق الأم، وأضاف الوزير الأول في رسالته، أن الدولة لم تتنكر لدور المرأة وتضحياتها منذ استرجاع الاستقلال فكرس أول دستور جزائري مبدأ المساواة بين الجنسين دون أي تمييز، كما صادقت الجزائر على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بترقية حقوق المرأة وحمايتها نسيما منها ن المعاهدة المتعلقة بالحقوق السياسية للمارة التي صادقت عليها الجزائر في 8 مارس 2004ن والتزمت بتفعيلها وقد تجسد ذلك بتمثيل المارة الجزائرية في مختلف المجالس المنتخبة بنسب جد معتبرة لم تحصل في العالم العربي، وذلك باعتراف الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة.
م.بوالوارت