قانون البلدية يجب أن يعيد الاعتبار للمنتخب ولامركزية القرار

قال رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أمس، بالمدية، إن مراجعة قانون البلديات يجب أن يضمن شرطين أساسيين وهما إعادة الاعتبار لدور المنتخب ولامركزية اتخاذ القرار.
أكد بن يونس خلال تجمع شعبي نشطه في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر على ضرورة تدعيم صلاحيات المنتخبين المحليين وتوسيع نطاق تدخلهم على المستوى المحلي ليتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه.
وقال إنه من غير المعقول أن تواصل الإدارة المحلية ممثلة في الوالي ورئيس الدائرة «احتكار الصلاحيات التي من المفروض أن تكون ضمن صلاحيات المنتخب»، داعيا إلى «تحرير المنتخب من قبضة الإدارة».
كما تعجب رئيس الحركة الشعبية الجزائرية من إقصاء بعض المنتخبين خصوصا من المناطق الجنوبية من اتخاذ القرار في مجالات لها علاقة مباشرة مع احتياجات وتطلعات المواطنين، مطالبا في هذا الصدد بتطبيق لامركزية اتخاذ القرار في مجال برمجة وتسجيل المشاريع لاسيما عندما يتعلق الأمر بالمناطق النائية للبلاد.
وأوضح في هذا الصدد أن تسيير هذه المناطق يجب أن يسند للمنتخبين المحليين فقط لأنهم الوحيدون القادرون على اتخاذ القرار بشأن المشاريع وهم الأكثر اطلاعا بتطلعات ومطالب السكان المحليين.
وبخصوص الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد أشاد بن يونس بالخطاب «الصريح» و»الصادق» للحكومة فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه البلاد والإجراءات المتخذة للخروج من هذه المرحلة الصعبة.
وأضاف أنه يجب «من الآن فصاعدا قول الحقيقة للشعب بانتظام حول اقتصادنا وقدراتنا المالية لأن له الحق في الاطلاع على الوضعية الاقتصادية للبلاد والقدرات المالية».
من جهة أخرى، اعتبر بن يونس أنه «حان الوقت لإنهاء التسيير الاشتراكي والإداري لاقتصادنا»، داعيا إلى «تغيير عميق وجذري لمفهوم تسيير الاقتصاد ودعم الرأسمال الخاص».
وفيما يتعلق بمحليات 23 نوفمبر المقبل أعرب رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عن تفاؤله بفرص حزبه في الفوز بالمركز الثالث في التصنيف السياسي خلال الاستحقاقات القادمة.