نظمت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بسيدي بلعباس، أياما إعلامية تحسيسية تحت شعار أماكن عمل منظمة، عامل محمي، بهدف نشر التوعية وسط عمال المؤسسات وتعزيز سبل الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية. قال مدير الوكالة الولائية كناص، هامل بدر الدين بأن مواصلة الإصلاحات التي بادر بها القطاع قائمة على ثلاثة محاور رئيسية وهي العصرنة، أنسنة العلاقات والحفاظ على التوازنات المالية الرامية إلى ترشيد نفقات التأمين، فضلا عن التسهيلات التي تضمنتها قوانين الضمان الإجتماعي والتعديلات التي طرأت عليها لاسيما فيما يتعلق بالشروط الواجبة للإستفادة من هيئة الضمان الإجتماعي والعلاقة بين هذه الأخيرة وأرباب العمل. وأضاف أن نظام التأمينات الإجتماعية عرف عدة تطورات وتغيرات وذلك مع ازدياد الحاجة للحماية والضمان من المخاطر التي قد يتعرض لها العامل أثناء تأدية مهامه وتنفيذا للمخطط الإستراتيجي 2017 - 2019 يعمل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على إعلام وتحسيس العمال لتعزيز تكثيف أنشطة الوقاية من الأخطار المهنية ولتمكين أرباب العمل والعمال على حد سواء من التعرف على القواعد القانونية والتقنية والوقائية التي تلزم المؤسسات بتنظيم أماكن العمل. من جهتها، كشفت المفتشية الجهوية للعمل عن جملة من الخروقات من قبل أرباب المؤسسات خلال الزيارات الميدانية التي قادتها مؤخرا لتحسيس المؤسسات بأهمية التكفل بالوقاية من الأخطار المهنية وطب العمل وكذا البيئة المحيطة بالمؤسسة، حيث تم توجيه إعذارات ل 8 مؤسسات بسيدي بلعباس تضم 1411 عامل، وهي الخروقات التي سجلت نتيجة عدم إحترام بعض المعايير الخاصة بالبيئة داخل المؤسسة وفي محيطها، عدم تجهيز مقرات المؤسسات المتواجدة ببعض المناطق الصناعية بالصرف الصحي، تكديس بعض بقايا المواد المستعملة في الإنتاج على مستوى المؤسسات، عدم احترام مقاييس وسائل الحماية الفردية والجماعية للعمال، عدم ارتداء وسائل الحماية الفردية، عدم إجراء الفحوصات الطبية للتوظيف، عدم إجراء الفحوصات الدورية لطب العمل، تأثير بعض المؤسسات على المحيط المجاور لها وخاصة الوسط المعني بالغبار وبقايا استعمال المواد الأولية، عدم تكوين وإطلاع العمال على الأخطار المهنية الخاصة بمناصب العمل التي يشتغلون بها. وفي هذا الصدد تم تقديم توجيهات وتوصيات لمسؤولي المؤسسات لبذل مجهودات أكبر فيما يخص تحسين ظروف العمل واحترام قوانين المحافظة على البيئة، كما طالبت المفتشية بإقرار مواد عقابية رادعة ضمن مخططات الأعمال، للحد من الحوادث التي تتكرر كل سنة على الرغم من التدابير والخرجات التحسيسية المقامة.
