إلاطلاق الرسمي لانجاز 35 مركزا للتكوين لفائدة الأندية المحترفة

أطلق وزير الشباب و الرياضة, محمد تهمي اليوم الأحد بالجزائر رسميا مشروع إنجاز 35 مركزا للتكوين لصالح أندية كرة القدم المحترفة بالجزائر. وخلال الوزير مع رؤساء و ممثلي أندية الرابطة الأولى, اعترف تهمي أن المشروع عرف تأخرا محسوسا لأسباب عديدة, منها تغيير صيغة تمويله. ففي هذا الاجتماع الذي حضره رؤساء و ممثلو ثمانية فرق من أصل 16 ناديا ينشطون في بطولة الرابطة الأولى, قال الوزير "كان المجلس الوزاري لعام 2010 قد قرر أن تتكفل الدولة ب80 بالمائة من التكلفة الاجمالية لانجاز مراكز التكوين. هذه الصيغة تسببت في تأخير انطلاق الأشغال باعتبار أن جل الأندية لم يكن بمقدورها أن تأخذ على عاتقها نسبة ال20 بالمائة المتبقية". و أضاف الوزير انه "أمام هذه الوضعية التي كان من شأنها أن تتسبب اكثر في تأخير هذا المشروع, قررنا على مستوى وزارة الشباب و الرياضة أن نتكفل كليا بانجاز هذه المراكز, مما سمح بانفراج الوضع". المشكل الآخر الذي تمت مواجهته في هذا الملف له علاقة, حسب تهمي, بنقص العقار, باعتبار ان جل الاراضي المخصصة لبناء هذه المنشآت ذات طابع فلاحي, ما يستلزم وقتا طويلا من أجل تحويل ملفات ملكيتها من وزارة الفلاحة إلى وزارة الرياضة, على حد تعبيره. و تحصلت أغلبية الأندية المحترفة, ومنها تلك التي سقطت الى قسم الهواة من قرارات الاستفادة من العقارات التي ستنجز عليها مراكز تدريبهم, مثلما أكده المسؤول الاول على القطاع, موضحا بالمناسبة أن المشكل الوحيد الذي ما يزال مطروحا في هذا الشأن يتعلق بشباب بلوزداد. "لقد تم إخطارنا متأخرا بهذا المشكل, حيث لا تتجاوز مساحة القطعة الارضية التي منحت لشباب بلوزداد 2 هكتار و هو ما لا يستجيب للمعايير, لكننا نعتزم حل المسألة مستقبلا", مثلما طمأن الوزير الذي أخبر أيضا أن نفس المشكل "واجهته شبيبة القبائل لكنه حل حديثا". وأشار تهمي إلى انه سيتم التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة عمومية وهي "باتيميتال" التي ستمنح لها صفقة انجاز هذه المراكز. و لم يلق هذا الإجراء اجماعا لدى الاندية, على غرار إتحاد الجزائر, الممثل بنائب الرئيس, ربوح حداد الذي اقترح ان تسند مهمة انجاز مركز تدريب فريقه لمؤسسته. وقد وعد الوزير بدراسة هذا الاقتراح, مبديا استعداده للموافقة عليه "اذا ما سمح به القانون".يذكر أن كرة القدم الجزائرية انتقلت الى عالم الاحتراف في صيف 2010 بانشاء رابطتين محترفتين. و التزمت الدولة منذ ذلك الوقت بمرافقة العملية بتقديم الدعم, منها انجاز مراكز التكوين, من أجل ضمان انجاح العملية.