مع استكمال مشروع الطريق السيار شرق - غرب ستتدعم الحظيرة الحالية لمحطات البنزين بحوالي 100 محطة نفط جديدة على طول مسار 927 كيلومتر، بالإضافة إلى عدد هام من المرافق العمومية الواجب توفرها لمستخدمي هذا المسار الذي سيكون جاهزا في السداسي الأول من سنة 2009. محطات البنزين المزمع إنشاؤها على طول الطريق السيار شرق - غرب تحكمها بدرجة أولى مواقع المحولات التي يحتويها هذا المشروع الاستراتيجي والمقدر عددها ب 40 محولا، إذ أن هذه المحولات الأربعين التي تسمح بولوج وسط مدن الولايات الواقعة على ضفتي الطريق ستكون بمثابة مواقع مواتية لتمركز محطات النفط هذه بالقرب منها، على اعتبار معايير الأمن والوقاية التي شكلت أحد أركان دفتر الشروط الذي أطر المناقصة الدولية المحدودة التي منح على أساس نتائجها النهائية المشروع بأشطره الثلاثة شرق، وسط وغرب لمجمعين صيني وياباني. وحسب المعلومات المتوفرة "للشروق اليومي"، فإن المحولات التي تعتبر مؤشرا أساسيا لتحديد مواقع محطات النفط الجديدة سيكون كل واحد منها على مسافة 40 كيلومترا، أي فيما معناه أنه على طول رواق اليمين للطريق السيار شرق - غرب يمكن إقامة 40 محطة، ونفس الرقم يمكن تحقيقه في المسار المقابل ليصبح المجموع 80 محطة جديدة، فيما سيتم توزيع ال 20 محطة المتبقية بمراعاة حاجة كل ولاية من الولايات التي يعبرها هذا الطريق والبالغ عددها 24 ولاية، فيما ستسمح مجموعة الروابط والمحولات التي يحتويها الطريق بتوفير الخدمة ل 32 ولاية من أصل ال 48 عبر التراب الوطني. وإن كانت محطات النفط التي ستنشأ تعتبر مرفقا أساسيا لتوفير الخدمة لمستخدمي هذا المسار الذي سيصبح محورا جديدا للتبادل التجاري برا والذي تتجاوز نسبته 90 بالمائة من مجموع المبادلات التجارية الوطنية، فإن ذات المشروع من شأنه أن يوفر المئات من مناصب الشغل الجديدة الدائمة في عدد من الولايات، ناهيك عن عملية دعم الحظيرة الحالية لمحطات النفط والتي تعود فيها حصة الأسد للخواص ب 1500 محطة عبر التراب الوطني، فيما تذهب حصة 800 محطة أخرى للفيدرالية الوطنية للمستغلين الأحرار للنفط والوقود والتي ترجع أصل ملكيتها للدولة. وإن كان المؤكد بأن محطات النفط التي سيحدثها إنجاز الطريق السيار شرق - غرب والتي سيقارب عددها 100 محطة جديدة على طول 1216 كيلومتر، ستذهب في ملكيتها للخواص، فإن ذلك لا يمنع من القول بإيجابية أبعاده، خاصة وأنه سيشكل أحد عناصر "الإغراء" وتشجيع الاستثمار الخاص الأجنبي أو الوطني، على اعتبار إمكانية استغلال المساحات المشكلتين لضفتي الطريق في العديد من المشاريع الاستثمارية، خاصة ما تعلق منها بمحطات للراحة ومجموعة من المطاعم والمرافق الأخرى. للإشارة، فإن الترخيص لمحطات الوقود يتم بموجب الالتزام بمضمون دفتر شروط معتمد من قبل نفطال يحدد نسبة الربح والاقتطاعات الواجب دفعها لهذه الأخيرة، بالإضافة للالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية. سميرة بلعمري: [email protected]
