400 محطة بنزين مهددة بالغلق بسبب الطريق السّيار شرق غرب

فيما سيتم تحويل مقترح للحكومة لخلق محطات بنزين ذات أسهم تفاديا لتسريح العمال

كشف، حميد آيت عنصر، رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الخواص لمحطات البنزين، عن وجود ما لا يقل عن 400 محطة بنزين من أصل 1300 أخرى تنشط عبر كافة التراب الوطني مهددة بالغلق فور الإعلان عن انتهاء أشغال الطريق السّيار شرق غرب.
وفي المقابل، عبّر عن استياء كافة مسيري محطات البنزين من ارتفاع تكاليف المصاريف بعد إقرار الزيادة في الأجور وبقاء هامش الربح نظير تسيير المحطات مستقرا منذ ما يزيد عن خمس سنوات.
وأوضح، حميد آيت عنصر، أمس، في اتصال مع ''النهار''، بأن الطريق السّيار شرق غرب بقدر ما هو نعمة على وسائل النقل، بقدر ما سيكون نقمة على المسيرين الخواص لمحطات البنزين، حيث سيتسبب فور انتهاء الأشغال به في غلق ما لا يقل عن 400 محطة تنشط على المستويات الثلاثة ''شرق-غرب-ووسط''، أي ما يعادل نسبة 30 بالمائة من أصل 1300 محطة موزعة عبر التراب الوطني.إلى جانب ذلك، أضاف المتحدث أنه من جملة الأسباب الأخرى التي ستؤدي إلى غلق 400 محطة تكمن في كثرة مصاريف مسيري محطات البنزين، جراء إقرار الحكومة الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال لقاء الثلاثية والمقدرة ب3000 دينار، في وقت تحفظت فيه عن الزيادة في هوامش ربح هؤلاء المسيرين ورفعها من 5 إلى 15 بالمائة، حيث أشار في هذا الشأن إلى أن هذا الملف طرِح على مكتب سلطة ضبط المحروقات منذ خمس سنوات لكن دون رد إيجابي إلى حد الساعة،. وعليه، فإن الإجراءات التي سيتخذها الإتحاد من أجل استرجاع حقوقه بقي مرهونا بوعود الحكومة بأخذ مطالب الإتحاد بعين الإعتبار.
وفي سياق مغاير، وبخصوص ملف احتكار مؤسسة نفطال لمحطات البنزين المنجزة على الطريق السيار شرق غرب، أعرب حميد آيت عنصر عن استيائه من ذلك، وأردف قائلا ''إن الإتحاد الذي أديرت شؤونه مستعد للتقدم باقتراح من أجل تكتل المحطات المهددة بالغلق في شركة محطات ذات أسهم، أي كل محطة يدير شؤونها 10 مسيرين على الأقل حتى يتمكنوا من تزويدها بأحدث التكنولوجيا الحاصلة في المجال، شأنها في ذلك شأن المحطات التي تدعي نفطال بإنشائها على طول الطريق السّيار، حيث سيتمكن الإتحاد بخطوته هذه من حماية القاعدة العمالية المهددة هي الأخرى بالتسريح في حال غلق ال400 محطة''.