600 جمعية وطنية استوفت شروط الاعتماد تنتظر توقيع زرهوني

عقيد متقاعد لتطهير ملفات الحركة الجمعوية على مستوى الداخلية

يزيد زرهوني
وضع المدير الجديد للحريات والحركة الجمعوية بوزارة الداخلية، على مكتب زرهوني 600 ملف طلب اعتماد للجمعيات الوطنية "اعتبرت مستوفاة الشروط القانونية ولم تحمل التحقيقات الأمنية حول مؤسسيها أي تحفظات".
أنهت وزارة الداخلية "إعادة فحص وتطهير" ملفات الجمعيات الوطنية التي أودعت ملفات تأسيسية تطلب الاعتماد القانوني، ويعود معظمها إلى عدة سنوات خلت، منذ الشهور الأولى التي استلم فيها زرهوني حقيبة الداخلية، وقرر تجميدا شبه كلي لمنح اعتمادات قانونية جديدة للجمعيات الوطنية، ماعدا حالات استثنائية "تعد على أصابع اليدين". وأكدت مصادر متطابقة من وزارة الداخلية، للشروق، أن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، انتدب لهذه المهمة أحد معارفه القدماء ممن يحظون بثقته الشخصية، ممثلا في شخص السيد حميدو، وعينه مؤخرا مديرا جديدا للحريات والحركة الجمعوية بالوزارة، وهو عقيد متقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، خلفا للمرحوم ابراهيم لكروف، الذي توفي عام 2004، حيث بقي المنصب على أهميته شاغرا منذ ذلك الوقت، واتضح لاحقا أن زرهوني كان يبحث عن شخص تتوفر فيه "معايير محددة من الكفاءة والثقة".المهمة المحددة للمدير الجديد للجمعيات كانت ترمي إلى إعادة فحص ودراسة دقيقة لكل طلبات الاعتماد والتأكد من استيفائها الشروط القانونية المطلوبة بما فيها إتمام التحقيقات الأمنية المنصوص عليها، والتي يخضع لها لدى مصالح الاستعلامات العامة في مقرات الشرطة الأقرب إلى مسقط رأسهم، كل الأشخاص المذكورين كمؤسسين في الوثائق الرسمية المودعة ضمن ملف طلب الاعتماد، وأكدت مصادرنا أن عملية التطهير انتهت الى فرز 600 ملف لطلب الاعتماد اعتبرت "مستوفية لكل الشروط القانونية المطلوبة ولم تحمل التحقيقات الأمنية أي تحفظات بشأنها"، قبل أن يتم إعداد تقرير بذلك أحيل إلى ديوان وزير الداخلية، للفصل نهائيا بمنح الاعتماد لها من عدمه، وهو القرار الذي لازال زرهوني لم يتخذه بعد، ولم تكن عملية تطهير الملفات سهلة، وكانت أولى الصعوبات التي وجدها الفريق المكلف بذلك، تحت إشراف المدير الجديد للحركة الجمعوية، كون مكاتب مديرية الحريات والحركة الجمعوية كانت من بين المصالح التي تضررت جراء التفجير الانتحاري الذي نفذته "الجماعة السلفية" ضد مبنى قصر الحكومة شهر أفريل، من العام الماضي، وقالت مصادرنا "لقد أدى التفجير إلى إتلاف عدد هام من الوثائق والملفات، وكان من الضروري إعادة النظر في العملية من جديد".وكان وزير الداخلية، يزيد زرهوني، قد درج منذ مجيئه الى قصر الدكتور سعدان، على توجيه انتقادات شديدة للحركة الجمعوية، متهما مسؤوليها باللهث فقط وراء الدعم المالي الحكومي دون أثر يترجم هذا الدعم في المجتمع، وقال زرهوني في إحدى المرات من على منبر المجلس الشعبي الوطني انه "من أصل 73 ألف جمعية معتمدة قانونا لا توجد سوى 5 آلاف جمعية منها تنشط فعلا في الميدان".