العقيد القذافي يصدر عفوا عن المعتقلين الجزائريين بليبيا

السلطات الليبية أبلغت وزارة الخارجية بالقرار

أصدر قائد الجماهيرية الليبية العقيد معمر القذافي عفوا شاملا عن السجناء الجزائريين ال 54 المعتقلين بليبيا، والذين صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين الإعدام وقطع اليد والسجن المؤبد بالنسبة لأغلبهم، وقد تم أمس، إبلاغ السلطات الجزائرية بهذا القرار.
انتهت أمس، أزمة المعتقلين الجزائريين بليبيا بعد أن تلقت وزارة الخارجية الجزائرية، التي تتابع الملف، مراسلة من السلطات الليبية تفيد بإصدار قائد الثورة الليبية لعفو في حق المعتقلين الجزائريين بليبيا، وهذا بعد مساعي متعددة قامت بها الجنة الاستشارية الجزائرية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إلى جانب عائلات المعتقلين لدى السلطات ومنها رفع لجنة قسنطيني لتقرير إلى رئيس الجمهورية مؤخرا من أجل اطلاعه على وضع هؤلاء المساجين الذين صدر في حقهم عفو من قبل العقيد القذافي منذ سنوات، وتم ترحيل عديد منهم إلى الجزائر، فيما بقي عدد آخر قابع بالسجون الليبية بعد أن صدرت في حقهم أحكام ثقيلة بعد متابعات قضائية تتعلق بقضايا السرقة والمتاجرة بالمخدرات.وتزامن إصدار هذا العفو مع التجمع الاحتجاجي الذي حاولت جمعية عائلات المعتقلين تنظيمه أمس، أمام مقر اللجنة الاستشارية الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان بمشاركة عائلات المحبوسين التي قدمت من ولايات ورڤلة، تمنراست، إليزي،الوادي، بسكرة، تبسة، غرداية، الأغواط، سكيكدة، عنابة، غليزان، معسكر، مستغانم،وهران، الشلف، تيبازة وسوق اهراس، لكن هذا التجمع تم منعه من قبل مصالح الأمن بسببتزامن ذلك مع مأدبة غداء أقامها رئيس الجمهورية على شرف الرئيس الطاجيكي الموجود في زيارة رسمية بالجزائر، وذلك بقصر الشعب الذي يقع بمحاذاة مقر لجنة فاروق قسنطيني.وأكد رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، في اتصال مع " الشروق" أمس، أن هيئته "تثمن" هذا القرار الصادر عن قائد الثورة الليبية والذي يعد، حسبه، خطوة "تعكس الاحترام الذي تكنه القيادة الليبية للمسؤولين الجزائريين والشعب الجزائري بصفة عامة"، وأوضح قسنطيني أن هذا العفو سيكون بمثابة نقطة النهاية لأزمة الجزائريين المعتقلين بليبيا.وكانت عائلات المساجين رفعت مؤخرا رسالة إلى رئيس الجمهورية باسم المعتقلين يطالبونه فيها بالتدخل لدى السلطات الليبية لتسوية وضعيتهم.