منع الدخول للمواقع الخليعة والمهددة للأمن العام في الجزائر مستقبلا

صرح أمس، إبراهيم منصور المدير المركزي بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن عددا من المواقع التي تمس بالأخلاق والمعتقدات الدينية للمجتمع والمهددة للأمن العام سوف يتم منعها مستقبلا من أجل الحد من ظاهرة الإجرام عبر الأنترنيت. وأن الجزائر، على غرار دول‮ العالم،‮ عرضة‮ أكثر‮ من‮ غيرها‮ لظاهرة‮ التطور‮ التكنولوجي‮ الذي‮ تشهده‮ في‮ مجال‮ التكنولوجيات‮ الحديثة‮ للإعلام‮ والاتصال‮ والانتشار‮ المذهل‮ لأحدث‮ الوسائل‮.‬
وأضاف المتحدث على هامش الملتقى الدولي حول الجرائم المعلوماتية الذي احتضنه فندق الأوراسي، أن الجرائم المعلوماتية تستهدف حاليا، رواد الأنترنيت والمؤسسات عن طريق الفيروسات وتعطل الأجهزة المعلوماتية. وقال إنها محصورة على "الهجمات صغرى" وهي خفيفة، مقارنة بالجرائم المعلوماتية المتواجدة في العالم. ولم تمس الظاهرة - حسبه - المؤسسات فحسب، بل حتى الأشخاص الطبيعيين كون 24 مليون جزائري مشترك في الهاتف الثابت و21 ألف مشترك في الهاتف النقال، بينما بلغ عدد المشاركين في الأنترنيت 34 ألف مشترك.
وأضاف ممثل البريد أن الجزائر لا تملك نصوصا تشريعية قبل صدور قانون 15-04 بتاريخ 10/11/2004 الذي يحدد مجال الدخول لمواقع غير مرخصة في الأنترنيت وحجز الوسائل المستعملة في الجوسسة، كما اعترف بوجود نقص النصوص المتعلقة بالسرقة المعلوماتية وميثاق يحدد ويضمن قواعد‮ استعمال‮ التكنولوجيات‮ الحديثة،‮ ويتضمن‮ من‮ جهة‮ أخرى،‮ عقوبات‮ صارمة‮ ضد‮ مرتكبي‮ الجرائم‮ المعلوماتية،‮ كما‮ دعا‮ إلى‮ ضرورة‮ التحسيس‮ بخطورة‮ الهجمات‮ المعلوماتية‮ عبر‮ الأنترنيت‮.‬
وفي هذا الإطار نصبت لجنة على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال لمكافحة الظاهرة منذ مارس 2006، تعمل على وضع قوانين تقي المواطنين والمستثمرين في مجال الجريمة المعلوماتية وردع مرتكبي الجريمة.
من جهته، أكد لطفي حلفاوي المستشار الوزاري أن 40 بالمائة من القراصنة في العالم هم قراصنة الإعلام الآلي وأن 5 بالمائة من الجرائم مصدرها من المؤسسات و55 بالمائة هم موظفون في الشركة المستهدفة بسبب خلافات داخلية أو ضغوط خارجية
سليمة‮ حمادي