النائب العام يلتمس تشديد العقوبة على التجار السوريين

عالج مجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع قضية التجار السوريين المتهمين بتزوير السجلات التجارية واستيراد بضائع محظورة والإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال عدم ضخهم أموالا في الخزينة العمومية، وعليه فقد أدانتهم محكمة الحراش منذ ثمانية أشهر بثلاث أشهر حبسا نافذا وسحب‮ جوازات‮ سفرهم‮.‬
وهو الحكم الذي رفضه المتهمون، لأنه يضر بمصالحهم التجارية وعليه قرروا الاستئناف، غير أن النائب العام لدى المجلس التمس مضاعفة العقوبة للمتهمين لتصل إلى ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية تساوي ضعف المبلغ الذي لم يضخوه في الخزينة العمومية وإلغاء سجلاتهم التجارية‮.‬
وقائع القضية تعود للسنة المنصرمة عندما قصدت سيدة تشتغل كعون في مفتشية الجمارك للدار البيضاء بيوت التجار الذين يملكون عشر شركات تتاجر في الأقمشة السورية والمقيمين ببابا أحسن وطلبت منهم سجلاتهم التجارية وسألتهم عن العملة الصعبة الموجودة بحوزتهم وفتشت حقائبهم وأخذت جوازات سفرهم لتحتفظ بها وشمعت محلاتهم لمدة 8 أيام، وقد أجلت القضية عدة مرات بطلب من المحامين إلى حين إحضار جوازات السفر. وقد اعتبرت المحامية بن براهم المرافعة في حق المتهمين الحكم مجحف في حق موكليها، لأنهم التزموا بكل الشروط، وبأن القماش ليس بضاعة محظورة، وبأن موكليها دفعوا الضرائب للموثق الذي لم يضع مبلغ 2 مليار في الخزينة حفاظا على أموال السوريين، لأنها تعتبر بمثابة رأس مال الشركات، ولكن الرسوم المقدرة ب 13 مليون سنتيم ونصف قد دفعت. وأضافت المحامية بأنه ممنوع على الدولة الجزائرية سحب جوازات سفر السوريين، لأنها غير مزورة وبأنه لو كانت الخزينة متضررة لكانت رفعت دعوى، وهو الشيء الذي لم يحصل، وبأن عون الجمارك التي فتشتهم لا تملك تصريحا من وكيل الجمهورية، ليطالب المحامون ببراءة موكليهم. وقد سجل غياب إدارة الجمارك عن الجلسات منذ بداية القضية.
نادية‮ سليماني: nadiaslimani@ech-chorouk.com