محامون يشتكون جهلهم بمضمون الاتفاقية القضائية بين الجزائر وبريطانيا

أثار عدد من المحامين أمس بمحكمة الجنايات بالبليدة مسألة الظروف القانونية المحيطة بتسليم عبد المومن خليفة من طرف القضاء البريطاني للجزائر، واتفق هؤلاء المحامون في لقاء مع "الشروق اليومي" على أن نتائج هذه المحاكمة سيكون لها بالغ الأثر على مصداقية العدالة ومن‮ ورائها‮ الدولة‮ الجزائرية،‮ في‮ الوقت‮ الذي‮ تباينت‮ مواقفهم‮ بين‮ مقتنع‮ ومستبعد‮ لإمكانية‮ تسليم‮ عبد‮ المومن‮ بناء‮ على‮ الاتفاقية‮ القضائية‮ الموقعة‮ بين‮ الجزائر‮ وبريطانيا‮ في‮ جويلية‮ الماضي‮.‬
وفي هذا السياق، سجل الأستاذ شعبان عبد الرزاق، أحد محاميي الدفاع أن "الدولة الجزائرية إذا كان في نيتها فعلا تسلم رفيق عبد المومن فيجب أن تنتهي المحاكمة الحالية بإدانته على أساس تكييف متطابق مع التشريع الجزائري من جهة، ومتطابق كذلك مع التكييف الذي تعطيه بريطانيا للوقائع نفسها"، مفسرا كلامه بالقول أن "أي بلد أجنبي مثلا لا يستطيع تسليم متهم تمت إدانته على أساس تهمة القتل العمدي في حين أن ملفه يظهر أن الوقائع المنسوبة إليه تتمثل في تهمة السرقة"، ووفق هذا المنطق فإن السؤال الذي يطرح نفسه فيما يخص ملف الخليفة، هو ما‮ هو‮ التكييف‮ القانوني‮ البريطاني‮ للتهم‮ الموجهة‮ للخليفة‮ من‮ طرف‮ العدالة‮ الجزائرية؟
أما الأستاذ المحامي لاصب واعلي، فقد أثار نقطة حيوية عندما قال أن "تجربة تسليم موكله عاشور عبد الرحمن المتهم في قضية تحويل أموال من البنك الوطني الجزائري للعدالة الجزائرية من طرف نظيرتها المغربية يمكن الاستفادة منها في قضية الخليفة"، وفي هذا الإطار كشف المحامي لاصب أن "موكله عاشور قد وجه من سجنه نداء - نشرته صحيفة لكسبريسيون - أول أمس للمطلوبين لدى العدالة الجزائرية لتسليم أنفسهم اقتداء به، بعد ما أثبتت العدالة بحسبه مهنيتها عندما صححت الخطأ الذي وقعت فيه، حيث خرقت الاتفاقية القضائية الموقعة بين الجزائر والمغرب‮ وأضافت‮ له‮ - عاشور‮ عبد‮ الرحمن‮ - تهمة‮ إضافية‮ بعد‮ استلامه‮ لا‮ علاقة‮ لها‮ بالقضية‮ الرئيسية‮ المتهم‮ بسببها‮".‬
وبالنسبة للمحامي لاصب واعلي، فإن مثل هذه السلوك من طرف العدالة الجزائرية من شأنه إقناع الدول الأخرى بجدوى تسليم المطلوبين، مثلما هو الشأن لبريطانيا مع عبد المومن خليفة. ولهذا يجب حسب المحامي أن يتضمن طلب التسليم الرسمي للخليفة تهما محددة لا يجوز بعدها إضافة‮ تهم‮ جديدة‮ للخليفة‮ في‮ حال‮ تم‮ تسلمه‮ وتقديمه‮ للمحاكمة‮.‬
وفي سؤال للمحامي فاروق قسنطيني عن مضمون الاتفاقية القضائية الموقعة بين الجزائر وبريطانيا وعما إذا كان بالإمكان الاحتكام إليها رغم أن التوقيع عليها جاء بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقائع قضية الخليفة، أجاب المتحدث أنه "لم يطلع على مضمون الاتفاقية، لكن هناك بالتأكيد‮ بند‮ يشير‮ إلى‮ حالة‮ مثل‮ حالة‮ مومن‮ خليفة‮ المطلوب‮ لدى‮ العدالة‮ الجزائرية‮"‬،‮ لكن‮ السؤال‮ الذي‮ طرحه‮ المحامون‮ بعد‮ كل‮ هذا‮ هو‮ ما‮ مضمون‮ هذه‮ الاتفاقية‮ فيما‮ يخص‮ طبيعة‮ شروط‮ تسليم‮ المتهمين؟
وفي‮ هذه‮ الحالة‮ يبقى‮ الغموض‮ سائدا‮ حول‮ "‬جدول‮ أعمال‮" المفاوضات‮ بين‮ الجزائر‮ وبريطانيا‮ من‮ أجل‮ تسليم‮ عبد‮ المومن‮ خليفة‮ بعد‮ مباشرة‮ إجراءات‮ طلب‮ التسليم‮ مؤخرا‮.‬
البليدة‮: رمضان‮ بلعمري: ramdaneb@ech-chorouk.com